أطباء الاختصاص
بلكي الإخباري زياد الرباعي
تجهد وزارة الصحة لتأمين إختصاصيين في مستشفياتها ومراكزها ، وفي الوقت نفسه تكثر شكاوي المواطنين من قلة أطباء الاختصاص وحتى ندرتهم في الكثير من المناطق.
وأمام هذا الأمر تثار العديد من الحلول سابقا وحاليا ، من حوافز وزيادة عدد المبتعثين للاختصاص ، ولكن تبقى المشكلة البحث عن حلول دائمة وليس مرحلية ، ضمن ضوابط للعمل حتى لا نحل مشكلة لنواجه اخرى.
ماذا لو كان هناك صيغة مقبولة لعمل الاطباء في القطاع الخاص ، أو فتح عيادات خاصة ، تحت رقابة عدم تحويلهم المرضى الى عياداتهم أو مكان عملهم–اذا كان ذلك مصدر قلق « الصحة « -.
وامام الضائقة المالية سواء للطبيب أو للصحة يجب البحث عن حافز مالي يساهم في ابقاء الاختصاصي في « الصحة « وعدم الهجرة للقطاع الخاص والخارج.
البحث عن الحلول تحتاج لجهد تشاركي بين الاطباء المعنيين والوزارة والنقابة ، وخاصة ان هناك عيادات اختصاص في المراكز والمستشفيات–حتى في المناطق المأهولة–أضحت بلا اطباء اختصاص ، وإن توفروا فحجم العمل لا ينجز بساعات محددة لدوام الطبيب ، الذي قد يداوم في عدة مراكز خلال الاسبوع للتغطية ، او للضرورة خلال اليوم الواحد.
المشكلة المثارة في الصحة قضية الاستغناء على خدمات الاختصاصيين ، رغم الحاجة اليهم ، بحجة بلوغ سن التقاعد والقرارات الوزارية بعدم التجديد للموظفين ، وهنا يجب مراعاة المهنة الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عن موظفيها بسهولة ، لندرة الاختصاص والحاجة ، وخاصة ان الطبيب في حال تقاعده يتجه للعمل في القطاع الخاص ، او يفتح عيادة مستقلة ويكسب ماديا اضعاف دخله في الصحة.
اطباء اختصاص كان التقاعد لهم غنيمة ، واخرون نقمة ، لانهم لا يريدون العمل هنا وهناك ، فخسروا الكثير من العلاوات التي قد تشكل ثلثي الراتب ، ما يجعلهم يقتربون من خط الفقر بعد عقود امضوها في « الصحة « ومداواة المرضى.
المصدر الرأي الأردنية
تجهد وزارة الصحة لتأمين إختصاصيين في مستشفياتها ومراكزها ، وفي الوقت نفسه تكثر شكاوي المواطنين من قلة أطباء الاختصاص وحتى ندرتهم في الكثير من المناطق.
وأمام هذا الأمر تثار العديد من الحلول سابقا وحاليا ، من حوافز وزيادة عدد المبتعثين للاختصاص ، ولكن تبقى المشكلة البحث عن حلول دائمة وليس مرحلية ، ضمن ضوابط للعمل حتى لا نحل مشكلة لنواجه اخرى.
ماذا لو كان هناك صيغة مقبولة لعمل الاطباء في القطاع الخاص ، أو فتح عيادات خاصة ، تحت رقابة عدم تحويلهم المرضى الى عياداتهم أو مكان عملهم–اذا كان ذلك مصدر قلق « الصحة « -.
وامام الضائقة المالية سواء للطبيب أو للصحة يجب البحث عن حافز مالي يساهم في ابقاء الاختصاصي في « الصحة « وعدم الهجرة للقطاع الخاص والخارج.
البحث عن الحلول تحتاج لجهد تشاركي بين الاطباء المعنيين والوزارة والنقابة ، وخاصة ان هناك عيادات اختصاص في المراكز والمستشفيات–حتى في المناطق المأهولة–أضحت بلا اطباء اختصاص ، وإن توفروا فحجم العمل لا ينجز بساعات محددة لدوام الطبيب ، الذي قد يداوم في عدة مراكز خلال الاسبوع للتغطية ، او للضرورة خلال اليوم الواحد.
المشكلة المثارة في الصحة قضية الاستغناء على خدمات الاختصاصيين ، رغم الحاجة اليهم ، بحجة بلوغ سن التقاعد والقرارات الوزارية بعدم التجديد للموظفين ، وهنا يجب مراعاة المهنة الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عن موظفيها بسهولة ، لندرة الاختصاص والحاجة ، وخاصة ان الطبيب في حال تقاعده يتجه للعمل في القطاع الخاص ، او يفتح عيادة مستقلة ويكسب ماديا اضعاف دخله في الصحة.
اطباء اختصاص كان التقاعد لهم غنيمة ، واخرون نقمة ، لانهم لا يريدون العمل هنا وهناك ، فخسروا الكثير من العلاوات التي قد تشكل ثلثي الراتب ، ما يجعلهم يقتربون من خط الفقر بعد عقود امضوها في « الصحة « ومداواة المرضى.
المصدر الرأي الأردنية
