ملاحظتان
بلكي الإخباري الأولى: كيف تتأكد من زيف الداعين إلى الديمقراطية والحرية التي يحاضرون فيها على الناس كل يوم عبر مختلف وسائل الاتصال والتواصل؟
إحدى الطرق للتأكد من ذلك مراقبة نتائج انتخابات النقابات والجمعيات والروابط... في الأردن، مثلاً. فإذا انسحبت أو استقالت القائمة أو الكتلة أو الجبهة من الهيئة الإدارية الجديدة لأنها صارت أقلية فيها، أو خسرت كلياً بعد ما كانت مهيمنة عليها، أي لم يصمد ممثلوها في حالة الأقلية حتى نهاية المدة ويعملون للفوز في الجولة المقبلة، كما يفعل الديمقراطيون والمؤمنون الحقيقيون بحرية الاختيار، فاعلم أن هؤلاء لا يؤمنون بالديمقراطية ولا يؤمنون بالحرية قلباً وقالباً، وأنهم في أعماقهم يفضلون الدكتاتورية الشمولية عليها، حتى وإن كانوا علماء أو فلاسفة أو أساتذة في الجامعات؛ وذلك لأنهم يرفضون نتائج الديمقراطية والحرية إذا خسروا بهما، ولا يحترمون الإرادة العامة للنقابة أو الجمعية أو الرابطة.
أما المغالطة الصارخة في موقفهم، فقيامهم بشن هجوم لاديمقراطي ولاعقلاني ولاأخلاقي على الهيئة الإدارية الجديدة، مع أن الهيئة العامة هي التي انتخبتها بحضورهم، من دون أي تزوير أو تلاعب.
إنهم بالخسارة الكلية في الانتخابات يصبحون ألد أعداء الديمقراطية والحرية، فيغتالون شخصيات الفريق الفائز، ويشوهون سمعتها، ويربطون بينها وبين أعداء الأمة، وكأنهم هم حماتها ويجب أن يبقوا حكاماً عليها حتى نهاية العالم لا نهاية المدة. فلا يبقى عند أصحاب هذه العقلية والنفسية والأيديولوجية سوى إنشاء ميليشيات لاستعادة السلطة المفقودة، بل لتصفية الهيئة العامة التي انتخبت الهيئة الإدارية الجديدة، أو الشعب الذي انتخب "الأعداء" لمجلس النواب.
حقاً إنها فضيحة تتكرر كثيراً في انتخابات النقابات والروابط والجمعيات. وإلاّ لو كان الخاسرون مؤمنين حقاً بشعاراتهم، أو بحرية الأعضاء في الاختيار، لاحترموا هذا الاختيار وبادروا على الفور -لو كان لديهم قدر من الشجاعة الأدبية- إلى مصافحة زملائهم الفائزين، وإعلان استعدادهم المخلص للتعاون معهم حتى نهاية المدة لما فيه مصلحة النقابة أو الرابطة أو الجمعية.
لقد حذرت مرة أحد الفائزين في انتخابات لهيئة إدارية نوى الاستقالة منها لأن فريقه خسر. قلت له: هذه طفولة أو مراهقة ديمقراطية، وسأنتقدك علناً إن لم تصمد حتى نهاية المدة فكلها سنتان. وفي أثناء ذلك اعمل أنت وفريقك للفوز في الانتخابات المقبلة. وقد خجل من نفسه وصمد.
***
الملاحظة الثانية: قبل نحو عشرين عاماً -حسب ما أذكر- ظهر كتاب بعنوان "سيادة الفرد" (Sovereignty Of The Individual)، خلاصته أن سيادة الدولة تتآكل بوسائل الاتصال والتواصل الجديدة، لصالح اتساع سيادة الفرد.
وأسترجع هذا العنوان الآن لأقول: إن سيادة الأسرة أو -على الأصح- سيادة الوالدين فيها على أفرادها، تتآكل بهذه الوسائل أو الوسائط أكثر وربما أسرع من تآكل سيادة الدولة. وإن سيادة البنت تجاوزت سيادة الولد في الأسرة بالمشاركة في المدرسة والجامعة وقيادة السيارة، ثم بالحجاب وما في حكمه. لأن الحجاب أضاف إلى هذه الوسائط مزيداً من الحرية للبنت. لقد صارت البنت المسلمة تحصل على حرية الحركة شبه الكاملة وما يتبعها، بالحجاب، لاعتقاد الأبوين أن الحجاب يشكل حصانة أخلاقية لها أينما ذهبت. صار الحجاب تأشيرة الخروج إلى الشارع والمقهى والمطعم والسوق و"المول" والندوة والورشة والمحاضرة... وصارت البنت السافرة أقل حرية في الحركة منها، بل ومدعاة للمعاكسة والتحرش في الشارع المسلم، لاعتقاد الفتيان والشبان المسلمين السذج أنها أضعف مناعة أخلاقية من المحجبة، مع أن التفنن والتجمل في الحجاب صار، في بعض الحالات، أكثر إثارة أو استثارة من ملابس السفور.
إحدى الطرق للتأكد من ذلك مراقبة نتائج انتخابات النقابات والجمعيات والروابط... في الأردن، مثلاً. فإذا انسحبت أو استقالت القائمة أو الكتلة أو الجبهة من الهيئة الإدارية الجديدة لأنها صارت أقلية فيها، أو خسرت كلياً بعد ما كانت مهيمنة عليها، أي لم يصمد ممثلوها في حالة الأقلية حتى نهاية المدة ويعملون للفوز في الجولة المقبلة، كما يفعل الديمقراطيون والمؤمنون الحقيقيون بحرية الاختيار، فاعلم أن هؤلاء لا يؤمنون بالديمقراطية ولا يؤمنون بالحرية قلباً وقالباً، وأنهم في أعماقهم يفضلون الدكتاتورية الشمولية عليها، حتى وإن كانوا علماء أو فلاسفة أو أساتذة في الجامعات؛ وذلك لأنهم يرفضون نتائج الديمقراطية والحرية إذا خسروا بهما، ولا يحترمون الإرادة العامة للنقابة أو الجمعية أو الرابطة.
أما المغالطة الصارخة في موقفهم، فقيامهم بشن هجوم لاديمقراطي ولاعقلاني ولاأخلاقي على الهيئة الإدارية الجديدة، مع أن الهيئة العامة هي التي انتخبتها بحضورهم، من دون أي تزوير أو تلاعب.
إنهم بالخسارة الكلية في الانتخابات يصبحون ألد أعداء الديمقراطية والحرية، فيغتالون شخصيات الفريق الفائز، ويشوهون سمعتها، ويربطون بينها وبين أعداء الأمة، وكأنهم هم حماتها ويجب أن يبقوا حكاماً عليها حتى نهاية العالم لا نهاية المدة. فلا يبقى عند أصحاب هذه العقلية والنفسية والأيديولوجية سوى إنشاء ميليشيات لاستعادة السلطة المفقودة، بل لتصفية الهيئة العامة التي انتخبت الهيئة الإدارية الجديدة، أو الشعب الذي انتخب "الأعداء" لمجلس النواب.
حقاً إنها فضيحة تتكرر كثيراً في انتخابات النقابات والروابط والجمعيات. وإلاّ لو كان الخاسرون مؤمنين حقاً بشعاراتهم، أو بحرية الأعضاء في الاختيار، لاحترموا هذا الاختيار وبادروا على الفور -لو كان لديهم قدر من الشجاعة الأدبية- إلى مصافحة زملائهم الفائزين، وإعلان استعدادهم المخلص للتعاون معهم حتى نهاية المدة لما فيه مصلحة النقابة أو الرابطة أو الجمعية.
لقد حذرت مرة أحد الفائزين في انتخابات لهيئة إدارية نوى الاستقالة منها لأن فريقه خسر. قلت له: هذه طفولة أو مراهقة ديمقراطية، وسأنتقدك علناً إن لم تصمد حتى نهاية المدة فكلها سنتان. وفي أثناء ذلك اعمل أنت وفريقك للفوز في الانتخابات المقبلة. وقد خجل من نفسه وصمد.
***
الملاحظة الثانية: قبل نحو عشرين عاماً -حسب ما أذكر- ظهر كتاب بعنوان "سيادة الفرد" (Sovereignty Of The Individual)، خلاصته أن سيادة الدولة تتآكل بوسائل الاتصال والتواصل الجديدة، لصالح اتساع سيادة الفرد.
وأسترجع هذا العنوان الآن لأقول: إن سيادة الأسرة أو -على الأصح- سيادة الوالدين فيها على أفرادها، تتآكل بهذه الوسائل أو الوسائط أكثر وربما أسرع من تآكل سيادة الدولة. وإن سيادة البنت تجاوزت سيادة الولد في الأسرة بالمشاركة في المدرسة والجامعة وقيادة السيارة، ثم بالحجاب وما في حكمه. لأن الحجاب أضاف إلى هذه الوسائط مزيداً من الحرية للبنت. لقد صارت البنت المسلمة تحصل على حرية الحركة شبه الكاملة وما يتبعها، بالحجاب، لاعتقاد الأبوين أن الحجاب يشكل حصانة أخلاقية لها أينما ذهبت. صار الحجاب تأشيرة الخروج إلى الشارع والمقهى والمطعم والسوق و"المول" والندوة والورشة والمحاضرة... وصارت البنت السافرة أقل حرية في الحركة منها، بل ومدعاة للمعاكسة والتحرش في الشارع المسلم، لاعتقاد الفتيان والشبان المسلمين السذج أنها أضعف مناعة أخلاقية من المحجبة، مع أن التفنن والتجمل في الحجاب صار، في بعض الحالات، أكثر إثارة أو استثارة من ملابس السفور.
