رئيس أسبق لمحكمة أمن الدولة :محكمة أمن الدولة دستورية وما ينطبق على المحاكم الخاصة ينطبق عليها

قال اللواء المتقاعد الدكتور المحامي سميح المجالي الرئيس الاسبق لمحكمة أمن الدولة : تناقلت بعض المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده : وجود دفع مقدم من وكيل الدفاع بقضية الفتنة بعدم دستورية محكمة امن الدولة والحقيقة انا لا اعرف مصدر هذه المعلومه طالما ان الجلسات كانت سريه وطالما ان مسالة دستورية المحكمة قد فصلت بها محكمة التمييز منذ سنوات عديدة وقالت بان الجدال حول دستورية محكمة امن الدولة هو من قبيل الجدل البيزنطي …
وما ينطبق على هذه المحكمه ينطبق على جميع المحاكم الخاصة وعلى راسها محكمه الجنايات الكبرى.

واضاف المجالي : تم تداول مقطع يظهر فيه المتهم (باسم )اثناء دخوله للمحكمه وشاهدنا بعض المناظر الخارجيه لجدران المحكمه واود ان اشير للكافه بان هذه المحكمه تم انشاؤها عام1968 وكان من المفترض انشاء محكمه جديدة ولظروف معينة تاجل المشروع وبالرغم من ذلك تم اجراء اعمال صيانه لهذا المبنى الذي يضم قاعة محاكمات كبرى تشتمل على كل متطلبات اجراء المحاكمه بصوره مثلى.

وختم المجالي : بغض النظر عن طريقة احضار المتهمين للمحكمة سواء بسيارات مراكز الاصلاح (الزنازن) او بالسيارات الفخمة وسواء ارتدى المتهم بذله مكوية او كانت من بذلات النزلاء المعروفة فان الاهم هو ملاحقة المتهمين واحالتهم الى المحكمه بعد ان راهن البعض على حفظ القضية وعدم احالتها للمحكمه وارى ان امر الاحاله بحد ذاته امر محمود .