مصرف لبنان يعزز استقراره النقدي وسط تحديات متزايدة
أكد مصرف لبنان التزامه الثابت بتحقيق الاستقرار النقدي وحماية أموال المودعين، مشددا على أهمية هذه الأولويات في جميع الظروف. وأوضح أن إعادة ودائع المودعين تتم وفق آليات قانون الإنتظام المالي، مع التركيز على استعادة عافية القطاع المصرفي كشرط أساسي لنمو الاقتصاد.
وأضاف المصرف أن تعزيز المالية العامة للدولة يعد ضمن أولوياته، بما في ذلك ثبات العملة الوطنية، الأمر الذي يمكّن الدولة من الوفاء بكافة التزاماتها تجاه المواطنين وموظفي القطاع العام. وشدد على أنه ملتزم بأجندة واحدة تتمثل في صون الاستقرار النقدي.
وبين المصرف أنه يسعى لتأمين تدفق مستمر للعملات الصعبة إلى البلاد، مع الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية. وأكد أنه يعمل ضمن الأطر القانونية بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية لضمان انتظام السياسات المالية والنقدية، مشددا على التزامه بحرفية الأنظمة المرعية الإجراء.
استقرار سياسي كشرط أساسي للتعافي الاقتصادي
أشار المصرف إلى أن الاستقرار السياسي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه يعد أساسيا لأي استقرار اقتصادي. وأكد أن التقدم في هذا المسار يمثل العامل الحاسم في استعادة الثقة وتعزيز فعالية السياسات النقدية، مما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتعافي القطاعين العام والخاص.
وفي سياق متصل، تداولت تقارير صحفية أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يدرس اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الليرة اللبنانية في الأسواق. وأفادت التقارير بأن هذا القرار قد يتم الإعلان عنه قريبا، مما يعني ترك السوق لتحديد قدرة العملة الوطنية على الصمود.
وذكرت التقارير أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى قفزة فورية للدولار الأميركي من 89 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة، مع توقعات بارتفاع مستمر يصل إلى 500 ألف ليرة خلال أسابيع قليلة. ويأتي هذا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان.
تحديات مستقبلية أمام السياسة النقدية
