المنظمة البحرية الدولية تؤكد عدم قانونية رسوم عبور مضيق هرمز

جدّد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز تأكيده على عدم وجود أي أساس قانوني لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. جاء ذلك بعد إعلان إيران عن نيتها تطبيق هذا الإجراء.

وأضاف دومينغيز في مؤتمر صحافي بلندن أن "لا يوجد أي أساس قانوني لفرض أي ضريبة أو رسوم على المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية". وشدد على أهمية حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية.

في وقت سابق، أعلن مسؤول إيراني أن القوات المسلحة الإيرانية ستتولى مسؤولية إدارة مضيق هرمز بموجب مشروع قانون مقترح. وبين إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، أن الهدف من السيطرة هو منع عبور "السفن المعادية".

رفض شامل لرسوم العبور

وأشار مشروع القانون إلى أن رسوم العبور ستدفع بالعملة المحلية، أي الريال الإيراني. وأكد دومينغيز، خلال حديثه على هامش اجتماع للجنة حماية البيئة البحرية، أنه يتواصل مع جميع دول المنطقة، بما في ذلك إيران، حول هذا الموضوع الشائك.

وأوضح أن المنظمة البحرية الدولية ترفض بشكل قاطع تضمين أي تسوية تفتح مضيق هرمز دفع أي نوع من الرسوم. وبيّن أن تنفيذ الخطة لإجلاء 20 ألف بحار عالقين على نحو 1600 سفينة في الخليج يعتمد على تأمين الممر بشكل كامل.

وأكد أن فرض رسوم عبور سيعوق تحقيق هذا الهدف. ومنذ بداية الصراع في الشرق الأوسط، تتحكم إيران في حركة المرور في مضيق هرمز، مما يزيد من تعقيد الوضع.

تطورات التوترات في المنطقة

في المقابل، تفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية. ومع سريان الهدنة بين واشنطن وطهران، تركزت التوترات حول هذا الممر الاستراتيجي، حيث يمر من خلاله نحو خُمس النفط الخام العالمي في الظروف العادية.

وأضاف أن التوترات الحالية تستدعي حلاً عاجلاً لضمان سلامة الملاحة. واعتبر أن الوضع يتطلب تعاوناً دولياً لحل القضايا العالقة وتجنب تفاقم الصراع.