تسهيلات جديدة في تقديم اقرارات ضريبة الدخل مع صرف 60% من الرديات
أعلن الناطق الرسمي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة عن قرار مهم يتيح تمديد مهلة تقديم البيانات المالية المدققة، بهدف منح الشركات فرصة لتقديم إقراراتها الضريبية بشكل قانوني قبل انتهاء المدة المحددة. وأوضح الطراونة أن هذا التمديد يتعلق فقط بالبيانات المالية المدققة ولا يمتد لموعد تقديم إقرارات ضريبة الدخل.
وأضاف الطراونة أن عدد الإقرارات الضريبية المقدمة بلغ 326 ألف إقرار، مما يعكس زيادة في الالتزام الضريبي من قبل الشركات. كما كشف الطراونة عن نية الدائرة لصرف 60% من الرديات الضريبية عن عام 2024 في الأسبوع المقبل.
وأشار الطراونة إلى قرار المدير العام للدائرة حسام أبو علي بتمديد مهلة استبدال البيانات المالية الختامية الأولية بالأصولية للسنة المالية 2025 حتى 24 مايو 2026، بشرط تقديم الإقرار الضريبي حسب الأصول خلال الفترة القانونية. ويهدف هذا القرار إلى تسريع عملية تقديم إقرارات ضريبة الدخل وتسديد الضريبة المعلنة فيها.
التزام قانوني في تقديم إقرارات الضريبة
وشدد الطراونة على أن هذا التمديد يقتصر فقط على تقديم البيانات المالية المدققة، حيث لا يشمل الموعد القانوني لتقديم الإقرارات والبيانات الأولية. وأكد على ضرورة الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة الدخل ودفع الضريبة المستحقة قبل نهاية 30 أبريل، وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها.
وبين الطراونة أن الدائرة تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل مرفقة بالبيانات المالية الأولية إلكترونياً قبل انتهاء الفترة القانونية لتفادي المخالفات والغرامات المترتبة.
وأوضح الطراونة أن غرامات التأخير تشمل فرض ضريبة مضافة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي، إضافة إلى غرامة تأخير بنسبة 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
تحفيز الالتزام الضريبي عبر الخدمات الإلكترونية
وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حرصها على تمكين المكلفين ومدققي الحسابات من استكمال التزاماتهم ضمن الأطر القانونية. ودعت إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لتقديم الإقرارات والبيانات المالية الأولية بسهولة ويسر، قبل الموعد النهائي المحدد في 30 أبريل الحالي.
وتسعى الدائرة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الالتزام الضريبي وتسهيل عملية تقديم الإقرارات، مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.
