أستراليا تسعى لتعزيز حقوق الصحفيين عبر ضريبة على منصات التكنولوجيا
أصدرت الحكومة الأسترالية مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الكبرى. ويستهدف هذا القانون خلق حافز مالي يدفع تلك الشركات لإبرام اتفاقيات مع المؤسسات الإعلامية لدفع مقابل المحتوى الإخباري. ومن المتوقع تقديم هذا المشروع إلى البرلمان بحلول الثاني من يوليو.
وانتقدت منصات التواصل الاجتماعي هذا الاقتراح، معتبرة أنه يمثل "ضريبة خدمات رقمية" لا تعكس واقع صناعة الإعلان. وأشارت إلى أن هذا الإجراء لن يسهم في تحقيق قطاع إعلامي مستدام.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن قيمة العمل الذي يقوم به الصحفيون يجب أن تعترف بها. وأضاف: "لا ينبغي لشركة متعددة الجنسيات أن تستفيد من هذا المحتوى دون تعويض مناسب لمن ينتجه".
تشديد على أهمية الاستثمار في الصحافة
وشدد ألبانيز على أن الاستثمار في الصحافة يعد ضرورياً لضمان ديمقراطية سليمة. وأكد أن هذه المبادرة هي خطوة نحو تعزيز حقوق الصحفيين وحماية جودة المحتوى الإعلامي.
وتعتبر هذه الخطوة التشريعية الثانية التي تتخذها أستراليا لإلزام المنصات الرقمية بدفع مقابل استخدام النصوص والصور الإخبارية. ويأتي ذلك في سياق جهود الحكومة لتعزيز الشفافية في صناعة الإعلام.
وأضاف ألبانيز أن هذا المشروع يعكس التزام الحكومة الأسترالية بحماية حقوق الصحفيين وتعزيز القطاع الإعلامي في البلاد.
