مصر تعزز الاستثمار في التعدين بتمكين ملاك الأراضي من البحث عن المعادن

في خطوة جديدة تهدف لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، أقرّت الحكومة المصرية تعديلات تتيح لملاك الأراضي المُسجلة حق التقدم بطلبات للحصول على تراخيص البحث عن الخامات المعدنية داخل أراضيهم. ويشمل هذا التعديل إمكانية استغلال الثروات المعدنية بشكل قانوني ومنظم.

وأوضحت التعديلات أن مالك الأرض بعقد مُسجل يُمكنه التقدم بطلب للترخيص بالبحث عن الخامات المعدنية واستغلالها، حيث يجب تقديم الطلب إلى هيئة الثروة المعدنية مع الرسوم المطلوبة والمستندات اللازمة. كما يتعين على طالب الترخيص الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل البدء في أي أنشطة.

وأكدت التعديلات على أن الترخيص يُمنح لمالك الأرض بشخصه ويُعفى من أي إيجار، مما يسهل عليه عملية الاستغلال. وشددت على ضرورة تنظيم قواعد الحصول على التراخيص، إذ لا يُسمح بإصدار تراخيص في المناطق الأثرية أو المحميات إلا بعد موافقة الجهات المعنية خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً.

تعزيز دور هيئة الثروة المعدنية

بينت التعديلات أيضاً حق هيئة الثروة المعدنية في إنشاء شركات متخصصة لممارسة أنشطة البحث والاستغلال، سواء داخل أو خارج مصر. وأشارت إلى إمكانية المساهمة في هذه الشركات بنسب لا تقل عن 10%، مما يعكس التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في هذا المجال.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتوسيع قاعدة المشاركة في قطاع التعدين، حيث يُعتبر هذا القطاع من المصادر المهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني. وأكدت أن هذه التعديلات ستساهم في استغلال الثروات المعدنية بشكل أكثر كفاءة، مع ضمان الرقابة الفنية والمالية اللازمة.

وأشارت الحكومة إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو فتح المجال أمام ملاك الأراضي للاستفادة من ثرواتهم الطبيعية، مما يدعم التنمية المستدامة في البلاد.