مصر تتخذ إجراءات حاسمة ضد مواطنين انضموا لمنظمات معادية
أصدرت الحكومة المصرية قرارات جديدة تتعلق بإسقاط الجنسية عن عدد من الأفراد، في خطوة تعكس التوجه الحازم لمواجهة التهديدات الأمنية. وذكرت الجريدة الرسمية أن هذه القرارات جاءت بعد مراجعة قانون الجنسية المصري.
أكدت السلطات أن القرار الأول ينص على إسقاط الجنسية عن أحمد سمير أحمد الفار، بسبب إقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاقتصادي والاجتماعي. بينما القرار الثاني يتعلق بمنايا مدحت محمد السيد عبد الله كشك، التي ولدت في إسرائيل، حيث تم إسقاط جنسيتها لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.
وأشارت القوانين المصرية إلى ضرورة حصول المواطنين على موافقة وزير الداخلية إذا كانوا يرغبون في الحصول على جنسيات أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. في حالة عدم الالتزام، تتخذ الحكومة إجراءات صارمة.
إسقاط الجنسية عن مواطنين آخرين
شدد القرار الثالث على إسقاط الجنسية عن محمد عبد السلام إبراهيم أبو العلا، الذي ولد في القاهرة، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق. وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي.
بينت القوانين المصرية أن مجلس الوزراء له الحق في سحب الجنسية في حالات معينة، منها التجنس بجنسية أجنبية دون إذن، أو قبول الخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون ترخيص من وزير الدفاع. هذه القوانين تهدف إلى حماية الهوية الوطنية.
أضافت الحكومة أن هذه الخطوات تعكس التزامها بحماية الأمن القومي، وضمان عدم انضمام أي مواطن إلى منظمات قد تشكل تهديدا للدولة. وقد تم اتخاذ هذه القرارات بعد دراسة دقيقة للملفات المعنية.
