منتدى ستارت سمارت يعزز الابتكار بالمملكة

استضافت الرياض اليوم منتدى ستارت سمارت للاستثمار 2026، الذي جمع بين الشركات الناشئة والمستثمرين في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار ودعم التقنيات المتقدمة. وقد أقيم المنتدى في حاضنة ومسرعة الابتكار "الكراج"، حيث شهد مشاركة واسعة من مختلف القطاعات.

وشهد الحدث حضوراً لافتاً تجاوز 1000 زائر و100 مستثمر، فضلاً عن 107 شركات ناشئة متخصصة في مجالات التقنية العميقة. وشارك في الفعالية أكثر من 24 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها، كما تم توقيع 12 اتفاقية تعاون وشراكة.

وحضر الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس "كاكست" الدكتور منير بن محمود الدسوقي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، والنائب الأول لرئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لواحات الابتكار الدكتور خالد الدكان. وشدد الحضور على أهمية دعم الابتكار في المملكة.

تسليط الضوء على مجالات الابتكار

بين المنتدى تركيزه على قطاعات التقنية العميقة، مثل الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الأمن السيبراني، الصحة الرقمية، والمدن الذكية. وأكد القائمون على المنتدى أن هذه المجالات تدعم توجه المملكة نحو الاقتصاد الرقمي وتعزز من جاذبيتها الاستثمارية.

وأبرز المنتدى أهمية توفير منصة لتبادل الخبرات بين المستثمرين ورواد الأعمال، حيث تم استعراض أفضل الممارسات في تأسيس الشركات الناشئة، إضافة إلى عرض قصص نجاح تحولت من أفكار إلى مشاريع مؤثرة في قطاعات استراتيجية.

وعلى مدار يومين، تضمن المنتدى جلسات حوارية متخصصة بمشاركة قادة الاستثمار وصناديق رأس المال الجريء. وأقيمت لقاءات مباشرة لبحث فرص الشراكات والتمويل بين الأطراف المعنية.

استراتيجيات جديدة لدعم ريادة الأعمال

أكد مدير علاقات ريادة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في شركة "عبد اللطيف جميل" حسين جميل، أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتمكين رواد الأعمال وربطهم برأس المال الذكي. وأشار الدكتور خالد الدكان إلى أن مشاركة "كاكست" تعزز بيئة الابتكار وتدعم الاقتصاد الوطني.

كما تم الإعلان خلال المنتدى عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "جميل للتقنية العميقة"، التي تهدف إلى تحويل المخرجات البحثية إلى شركات ناشئة في قطاعات حيوية. وقد حققت النسخة الأولى من المبادرة نجاحاً ملحوظاً في عام 2025.

ويعكس هذا المنتدى دور المملكة في تعزيز ريادة الأعمال ودعم الابتكار، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة.