تحفيز الاستثمارات: تخفيض إيجارات مناجم التعدين في مصر حتى 60%
أقر المجلس تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين. وتمت إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بهيكل اقتصادي مستقل، مما يمنحها مرونة أكبر في إدارة الموارد الطبيعية.
وأكدت التعديلات الجديدة على خفض كبير في القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف، حيث تصل نسب التخفيض إلى 60%. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، خاصة في المراحل الأولية لمشروعاتهم.
وشددت التعديلات على وضع حد أقصى لا يتجاوز 30 يوماً لإصدار كافة الموافقات والتنسيقات اللازمة، وذلك في إطار سياسة الدولة الناجزة لإنهاء البيروقراطية وتعزيز سرعة العمل.
توسيع فرص الاستغلال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
ولأول مرة، أتاحت التعديلات للمستثمرين استغلال وتعدد استكشاف أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويتيح الاستغلال الأمثل للموارد. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تدعم شراكة أكثر فاعلية مع القطاع الخاص.
وأضافت أن نسبة مساهمة الهيئة في المشروعات المشتركة أصبحت 10% فقط بدلاً من 25%. وهو ما يترك مجالاً أكبر للقطاع الخاص لقيادة العمليات التنموية في هذا المجال.
وبينت التعديلات أيضاً إطاراً واضحاً للإتاوات الخاصة بالخامات الجديدة، مع تنظيم عمل المعامل المتخصصة لضمان جودة المنتج التعديني.
ترويج الفرص الاستثمارية وتعزيز الشفافية
كما أتاحت اللائحة للهيئة إنشاء فروع ومكاتب داخل وخارج مصر للترويج للفرص الاستثمارية على المستوى العالمي. وأكدت الوزارة على تفعيل بوابة مصر للتعدين، التي تسمح بتقديم الطلبات وسداد الرسوم إلكترونياً بالكامل.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه التغييرات تمثل حجر الزاوية في بناء مناخ استثماري عصري، يسعى إلى تعظيم العائد القومي من الثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
