ترامب يؤكد انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران ويشدد على عدم الحاجة لتفويض الكونغرس

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئاستي مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة بأن العمليات العسكرية ضد إيران قد انتهت بعد ضغوط كبيرة من الكونغرس. وكان النزاع قد دخل شهره الثالث، وقد أثار هذا الإبلاغ العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات الأميركية الإيرانية.

وأشار ترامب في رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون ورئيس مجلس الشيوخ بالإنابة تشاك غراسلي أن "لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأميركية وإيران منذ السابع من نيسان". وأضاف أن الأعمال العدائية التي بدأت في 28 شباط قد انتهت بالفعل.

وذكر ترامب أنه لا يعتزم طلب موافقة الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري ضد إيران بعد انتهاء المهلة القانونية التي تبلغ 60 يوما. موضحا أن ما يطلبه البعض ليس دستوريا وأنه يعتبرهم غير وطنيين.

تحذيرات من المشرعين حول التفويض العسكري

وشدد ترامب على أن "لا أحد طلب هذا الإجراء من قبل"، معتبرا أن وجود مثل هذا الطلب غير مبرر. كما أضاف أن تطبيق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 8 نيسان قد منح إدارته المزيد من الوقت، مما أدى إلى تعليق العد التنازلي للحصول على التفويض.

وبحسب الدستور الأميركي، فإن الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخولة بإعلان الحرب. إلا أن هناك قانونا صدر عام 1973 يسمح للرئيس بشن تدخل عسكري محدود في حالة الطوارئ الناتجة عن هجوم على الولايات المتحدة.

ويشير هذا القانون إلى أن الرئيس يحتاج إلى تفويض من الكونغرس في حال نشر قوات لأكثر من 60 يوما. ويختلف ذلك عن إعلان الحرب العادي، حيث بدأت العمليات العسكرية ضد إيران في 28 شباط.

مستقبل العلاقات الأميركية الإيرانية بعد انتهاء المهلة

ويعتبر إخطار البيت الأبيض الرسمي للكونغرس ببدء الهجمات قد تأخر ليصدر بعد يومين من بدء العمليات. وتنتهي المهلة المحددة للحصول على التفويض اليوم، مما يزيد من الضغوط على الإدارة الأميركية.

ومنذ بداية النزاع، حاول الديمقراطيون تمرير تشريعات تحد من الصلاحيات العسكرية لترامب، لكنهم لم ينجحوا. ورغم ذلك، حذر بعض المشرعين الجمهوريين من إمكانية المطالبة بتفويض بعد انقضاء هذه المدة.

لكن في ظل عدم وجود دعم كاف من المشرعين المحافظين، فإن الديمقراطيين يواجهون صعوبة في إجبار الحكومة على الالتزام بالموعد النهائي للتفويض.