أهمية الدعم الدولي في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه استمرار مخططات الضم والاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد المسؤولون في بيان مشترك صدر اليوم رفضهم لهذه الإجراءات، مشيرين إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد رؤساء المنظمات الثلاث على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني، محذرين من أن هذه السياسات تؤدي إلى تقويض فرص السلام القائم على حل الدولتين. وبينوا أن الإجراءات الإسرائيلية تهدد حقوق الفلسطينيين الأساسية، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.
وأكّدوا على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف جميع سياسات الاحتلال القائمة على الضم والتهجير. وأوضحوا أن هذه السياسات تشكل تطهيرًا عرقيًا وجريمة حرب بموجب القانون الدولي.
رفض الإجراءات غير القانونية ضد المنظمات الدولية
أظهر رؤساء المنظمات الثلاث إدانتهم للإجراءات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال ضد المنظمات غير الحكومية الدولية. وبينوا أن سن قوانين غير شرعية ضد هذه المنظمات ورفض تسجيلها يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وأكدوا على أهمية دور هذه المنظمات في تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية.
وأضافوا أن المجتمع الدولي يجب أن يضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع جميع القيود المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية. وشددوا على ضرورة احترام وحماية موظفي وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية في الأراضي الفلسطينية.
كما أكدوا على الدور الحيوي لوكالة الأونروا في تقديم خدمات الإغاثة والتنمية، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة دعم هذه الوكالة لضمان استمرارية خدماتها الحيوية للشعب الفلسطيني.
دعوة لإلزام الاحتلال بالإفراج عن الأموال المحتجزة
وأعرب رؤساء المنظمات عن ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة الموارد المالية المستحقة لدولة فلسطين. وأكدوا على أهمية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال الضرائب المحتجزة بشكل غير قانوني، مما يسمح لحكومة فلسطين بأداء مهامها تجاه الشعب وتعزيز صموده في وجه الاحتلال.
وخلص البيان إلى أن هذه الإجراءات تشكل اعتداءً مباشرًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعين إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهة الاستيطان والتأكيد على حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
