تحسين الإجراءات الضريبية لدعم الصناعة والاستثمار في الاقتصاد الوطني
أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي أهمية تعزيز التعاون بين الدائرة والقطاع الصناعي. وأوضح أن هذا التعاون يعد أساسيا لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو وزيادة الصادرات. جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرف صناعة عمان لبحث قضايا ضريبية مهمة، تضمنت تأجيل الضريبة والرديات الضريبية، إلى جانب الاستماع لملاحظات واقتراحات القطاع الصناعي.
وشدد ابو علي على أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعتبر القطاع الصناعي محركا رئيسيا للاقتصاد، مما يعكس اهتمام الدائرة بمعالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية. وأشار إلى أن الدائرة تعمل بجد لإيجاد حلول ملائمة للتحديات ضمن الإمكانيات والأطر القانونية المتاحة.
وأضاف أن الدائرة تتبنى نهج الحوار مع مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث إن تحسين الإجراءات ومعالجة التحديات لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال التعاون الفعلي مع ممثلي القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية الشراكة في تحديد الحلول المناسبة للتحديات الضريبية.
التعاون المستمر لتعزيز بيئة الأعمال
بين ابو علي أن القطاع الصناعي حصل على اهتمام خاص في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالسياسات الضريبية. ونوه إلى دراسة مشتركة قامت بها غرف الصناعة بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والتي ساهمت في مواءمة المعاملة الضريبية مع مدخلات ومخرجات الإنتاج. وهذا يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت ويحد من تراكم الأرصدة الضريبية المستحقة.
وأشار إلى أن الدائرة تستمر في تطوير آليات تأجيل دفع الضريبة والرديات الضريبية، بما يحقق التوازن بين تسهيل الأعمال وحماية المال العام. ولفت إلى أن بعض الممارسات التي شهدتها المرحلة السابقة استدعت وضع ضوابط إضافية لضمان استفادة المستحقين الحقيقين.
وأكد أن الحكومة والدائرة بذلتا جهودا كبيرة لمعالجة ملف الرديات الضريبية، مما ينعكس إيجابا على السيولة المالية للشركات. وأوضح أن الطموح لا يزال قائما للوصول إلى مستويات أفضل من حيث سرعة الإنجاز وكفاءة الإجراءات.
استجابة سريعة لمتطلبات القطاع الصناعي
قال ابو علي إن مصلحة المكلف ومصلحة الدائرة والاقتصاد الوطني هي مصلحة واحدة، وأكد أن أي إجراءات تسهم في تحسين كفاءة التدقيق الضريبي وتحافظ على حقوق الخزينة تحظى بدعم الدائرة. وشدد على أن أبواب الدائرة مفتوحة لجميع المكلفين لحل أي قضايا تتعلق بالضرائب.
ودعا ابو علي ممثلي القطاع الصناعي إلى تقديم اقتراحاتهم المستندة إلى خبراتهم، موضحا أن الدائرة منفتحة على جميع الأفكار التي تساهم في تطوير المنظومة الضريبية. وأكد أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمكلفين يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جهته، أشار رئيس الغرفة فتحي الجغبير إلى أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الحوار والشراكة، مما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي. وأشاد بتجاوب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في مناقشة القضايا التي تهم المصنعين.
أهمية تأجيل الضريبة والرديات الضريبية للقطاع الصناعي
أوضح الجغبير أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات في الاقتصاد الوطني، ويحتاج إلى تطوير السياسات التي تدعم تنافسية الصناعة الأردنية. وأكد أن ملفي تأجيل الضريبة والرديات الضريبية يعتبران مهمين للقطاع، حيث يؤثران مباشرة على السيولة النقدية للشركات.
وأضاف أن اللقاء شهد طرح عدد من القضايا المهمة، مثل تأجيل الضريبة وآليات التدقيق الضريبي. وركز المشاركون على أهمية تبسيط الإجراءات وتحسين الشراكة لدعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
