قبضة امنية مشددة تلاحق متهوري الطرق وتفرض عقوبات رادعة للمخالفين

اطلقت مديرية الامن العام اليوم حملة مرورية واسعة النطاق في كافة محافظات المملكة تهدف الى كبح جماح السلوكيات الخطرة التي تستنزف ارواح المواطنين على الطرقات، وتركز هذه الخطوة الميدانية على ضبط المركبات التي يتم قيادتها بطرق استعراضية او متهورة، اضافة الى ملاحقة ظاهرة المسير في مواكب تعيق حركة السير الطبيعية وتتسبب في ارباك السائقين الاخرين.

واكدت المديرية ان هذه التحركات الميدانية تاتي استجابة لرصد دقيق لممارسات سلبية انتشرت مؤخرا، حيث يتم التعامل بحزم مع المركبات التي تسير بدون لوحات ارقام او تلك التي يعمد اصحابها الى التلاعب ببيانات التعريف الخاصة بها، واوضحت الجهات الامنية ان الرقابة لن تقتصر على الواقع الميداني فحسب، بل ستشمل متابعة دقيقة لكل ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من توثيقات للمخالفات المرورية.

وبينت المديرية ان الهدف الجوهري من هذه الحملة هو تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون ونشر الوعي بمخاطر التهور، معتبرة ان سلامة مستخدمي الطريق مسؤولية جماعية تبدا من التزام الفرد بالقواعد المرورية، واضافت ان تعزيز الامن المروري يتطلب تكاتف الجهود المجتمعية مع القوى الامنية لضمان بيئة قيادة امنة وخالية من الممارسات التي تهدد حياة الابرياء.

اجراءات قانونية صارمة لردع المخالفين

واوضحت المديرية ان القانون سيطبق بكل حزم على كل من تسول له نفسه مخالفة الانظمة، حيث تصل العقوبات في حالات التهور الشديد الى الحبس لمدة ثلاثة اشهر، مع فرض غرامات مالية قد تبلغ خمسمائة دينار، واشارت الى ان حجز المركبات المخالفة لمدة تصل الى ثلاثين يوما سيكون اجراء متاحا لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات المرفوضة.

وشددت على ان لوحة ارقام المركبة تعد بمثابة الهوية الرسمية التي لا يجوز العبث بها او اخفائها لاي سبب كان، واكدت ان التلاعب بهذه اللوحات يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية الفورية، مبينة ان الفرق الميدانية لديها تعليمات واضحة بالتعامل مع اي مركبة تفتقر للوضوح في بياناتها او التي تم اجراء تعديلات غير قانونية عليها.

ودعت المديرية جميع المواطنين الى القيام بدورهم الرقابي والمساهمة في حفظ الامن المروري، من خلال الابلاغ عن اي تجاوزات خطرة عبر رقم الطوارئ الموحد او تطبيقات التواصل المخصصة لذلك، موضحة ان كافة البلاغات التي ترد يتم التعامل معها بسرية تامة لضمان اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين وحماية المجتمع من مخاطر القيادة المتهورة.