كواليس جديدة في قضية منصة متصدقش وتفاصيل التمويلات الخارجية

تتصاعد الاحداث في المشهد الاعلامي المصري عقب التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية بشان منصة متصدقش وما ارتبط بها من اتهامات خطيرة تتعلق بالامن القومي. كشفت التحريات الامنية عن وجود شبكة منظمة تعمل تحت غطاء اعلامي بهدف نشر الشائعات والبيانات الكاذبة التي تستهدف زعزعة استقرار مؤسسات الدولة وتشكيك المواطنين في اداء المسؤولين.

واوضحت التقارير ان التحقيقات تطرقت الى وجود ارتباطات وثيقة بين المنصة ومنظمات خارجية غير ربحية تتخذ من نيويورك مقرا لها. وبينت المعلومات ان هذه الشبكة لا تقتصر على منصة واحدة بل تمتد لتشمل عشرات المواقع الالكترونية الموزعة في دول عدة مما يشير الى هيكل تنظيمي ممول ومدار من الخارج لاستهداف الراي العام.

واكدت المصادر ان الاجهزة الامنية كانت تتابع نشاط القائمين على هذه الصفحات لفترة طويلة قبل ان تصدر نيابة امن الدولة العليا قراراتها القانونية بالقبض على المتورطين. واضافت ان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية جاءت في اطار قانوني صارم بعد ثبوت تلقي هؤلاء العناصر تكليفات مباشرة من قيادات هاربة تابعة لجماعة الاخوان خارج البلاد.

تفاصيل التمويلات والارتباطات الخارجية

وكشفت متابعات اعلامية عن حجم التمويلات الضخمة التي تلقتها المنصة والتي تقدر بملايين الدولارات من جهات ومؤسسات اجنبية متعددة. واشار متابعون للملف الى ان الاموال التي تدفقت الى هذه المنصات تاتي بالعملة الصعبة وتستخدم في تعزيز قدرات الشبكة الاعلامية على نشر محتوى مضلل يخدم اجندات معادية للدولة.

واضاف ان هذه التمويلات التي تتجاوز قيمتها ملايين الجنيهات تثير تساؤلات حول طبيعة العمل الذي تقوم به تلك المواقع ومدى ارتباطها بشبكات دولية تسعى للتدخل في الشؤون الداخلية. وشدد المراقبون على ان التعامل مع هذه التجاوزات يتم وفق المعايير القانونية التي تضمن حماية الامن القومي من اي اختراقات الكترونية.

وبينت التحقيقات ان هناك صلات مباشرة تم رصدها بين عناصر داخل البلاد وجهات خارجية مشبوهة تعمل على توظيف التكنولوجيا الرقمية لخدمة اهداف سياسية تخريبية. واكدت الجهات المعنية ان التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن كافة خيوط هذه القضية التي اثارت جدلا واسعا في الشارع المصري مؤخرا.