فضيحة إدارية تلوح في الأفق.. فشل محاولة تلزيم "تنفيعي" لمكتب استشارات قانونية في شركة حكومية وإعادة طرحه بـ "طريقة ملتوية"
في تطور خطير يضع لجان العطاءات والرقابة الإدارية على المحك، كشفت مصادر مطلعة لبلكي نيوز عن كواليس مثيرة لعملية "التفاف" واسعة النطاق أجهضت المحاولة الأولى لتلزيم عطاء استشارات قانونية كبرى لصالح شركة حكومية حيوية، ليعود العطاء إلى الطاولة من جديد بصيغة مثيرة للريبة تضمن وصول "الشركة المرشحة" لرئيس مجلس الإدارة إلى خط النهاية.
وفي التفاصيل، بدأت فصول الحكاية بسقوط المحاولة الأولى لترسية العطاء مباشرة وبشكل مباشر على مكتب محدد، مما استدعى إلغاء الطرح الأصلي وتدوير عجلة العطاء من جديد. لكن المفاجأة الصادمة لم تكن في إعادة الطرح، بل في "السيناريو الهندسي" الجديد الذي تم تفصيله على قياس رغبات رئيس مجلس الإدارة.
وبحسب المعطيات، فإن المفاضلة الفنية والمالية الأولية وضعت إحدى الشركات المرغوبة من قبل الرئاسة في "المركز السابع" متأخرة عن منافسين أکفأ وأقل تكلفة؛ إلا أن التعديلات الملتوية التي أُدخلت على شروط الطرح الثاني ومعايير التقييم كفلت "معجزة إدارية" صعدت بها من قاع الترتيب إلى صدارة القائمة متجاوزة الستة الأوائل بجرة قلم!
هذا السيناريو المثير للجدل يطرح علامات استفهام كبرى حول مبدأ تكافؤ الفرص وشفافية المناقصات في القطاع الحكومي، وسط مطالبات نيابية ورقابية عاجلة بفتح تحقيق فوري في ملابسات تعديل المعايير، ووقف أي خطوة لترسية العطاء حتى تُنجلى الحقيقة وتُصان المال العام من سياسات "التفصيل على المقياس".
