فخ الشهادات الوهمية.. تحذيرات تربوية مشددة من الالتحاق بمدارس خارجية غير معتمدة
كشفت وزارة التربية والتعليم عن تزايد المخاطر المحيطة بالطلبة الذين يلتحقون بمدارس خارجية غير معتمدة او غير مرخصة، مؤكدة ان هذه الشهادات لن تجد طريقها للمعادلة داخل المملكة، واظهرت المتابعات الرسمية ان هناك استغلالا واضحا يتعرض له الطلاب من قبل وسطاء يروجون لهذه المؤسسات التعليمية غير القانونية مقابل مبالغ مالية طائلة، واوضح الناطق الاعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب ان الوزارة تواصل تكثيف حملاتها التوعوية لضمان عدم وقوع الطلاب واولياء امورهم في فخ المدارس غير المعتمدة التي لا تستوفي المعايير الاكاديمية المطلوبة.
واضاف الخطيب ان الوزارة تعاملت مؤخرا مع ملفات لطلبة التحقوا بمدارس غير مرخصة في دول مجاورة، مبينا ان المراسلات الرسمية مع الجهات المعنية في تلك الدول اكدت عدم قانونية هذه المدارس وعدم حصولها على التراخيص اللازمة لتدريس المناهج التي تدعي تقديمها، واكد ان الوزارة ترفض معادلة اي شهادة صادرة عن هذه المؤسسات لعدم استيفائها للشروط والوثائق المصدقة حسب الاصول، مشددا على ضرورة التحقق المسبق من وضع المدرسة القانوني قبل اتخاذ قرار التسجيل.
وبين المسؤول ان السلطات التعليمية في دول الدراسة تضع قيودا صارمة على المدارس المخصصة للجاليات، حيث لا يتم اعتماد دراسة طلبة من جنسيات اخرى في مدارس لا تملك ترخيصا دوليا او محليا، واشار الى ان مدرسة الصداقة تعد المؤسسة الوحيدة المرخصة لتدريس المنهج السوداني في مصر على سبيل المثال، محذرا من ان الانسياق خلف وعود الوسطاء قد يؤدي الى ضياع سنوات من عمر الطالب وخسارة مالية كبيرة دون الحصول على شهادة معترف بها.
ضوابط المعادلة ومرونة النظام التعليمي الاردني
واوضح الخطيب ان نظام الثانوية العامة الاردني الحالي يوفر مرونة عالية للطلبة، حيث يتيح لهم تقديم المواد على عامين مع امكانية تحسين المعدلات واعادة الامتحانات، ونفى ان يكون التوجه للدراسة في الخارج مرتبطا بصعوبة النظام المحلي، مؤكدا ان الوزارة تعمل على تسهيل المسارات التعليمية للطلبة بما يضمن تكافؤ الفرص، واشار الى ان وحدة تنسيق القبول الموحد تجري سنويا امتحانات مفاضلة لطلبة الشهادات غير الاردنية لضمان مستواهم الاكاديمي قبل القبول في الجامعات.
واكد ان شروط معادلة الشهادات غير الاردنية واضحة وتتطلب اثبات اقامة الطالب في بلد الدراسة مدة عامين على الاقل برفقة ولي امره، وشدد على ان الشهادة يجب ان تكون صادرة عن جهة تعليمية معترف بها في بلدها الاصلي، واضاف ان التواصل مع قسم معادلة الشهادات في الوزارة او مراجعة السفارات الاردنية في الخارج يعد الخطوة الاولى والاساسية لتجنب الوقوع في فخ المدارس غير المعتمدة.
واختتم الخطيب حديثه بدعوة الاهالي الى عدم الانجرار وراء الاعلانات المضللة التي تعد بنتائج سهلة، مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين التي تحمي مستقبل الطلبة وتضمن جودة التعليم، وبين ان التحقق من التراخيص هو الضمان الوحيد لعدم ضياع الجهد والوقت والمال في مسارات تعليمية وهمية لا قيمة لها عند العودة الى ارض الوطن.
