وزراء خارجية مصر وتركيا وباكستان والسعودية يؤكدون دعم حل الدولتين وحرية الملاحة

- عقد وزراء خارجية مصر وتركيا وباكستان والسعودية، امس السبت، اجتماعًا في اسطنبول، لبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك، ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، مشددين على أن الاحتلال الإسرائيلي وسياساته يمثلان مصدرًا رئيسًا لعدم الاستقرار، ومجددين دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافيًا، على أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشددوا على ضرورة الإسراع بتنفيذ حل الدولتين لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط، داعين إلى الوقف الفوري للعنف الإسرائيلي، وإنهاء الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ووقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وإنهاء المعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وضمان التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والبدء في إعادة إعماره.

وفي الشأن اليمني، أدان الوزراء تصعيد ميليشيا الحوثي واستمرار هجماتها على السعودية، لاسيما استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، إلى جانب الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع الحكومة اليمنية والسعودية، داعين الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات، والعودة إلى المسار السياسي بحسن نية.

وفيما يتعلق بالنزاع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران من جهة أخرى، والتطورات المحيطة بمضيق هرمز، أكد الوزراء ضرورة معالجة النزاع عبر الحوار والدبلوماسية حصرًا، ومنع استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك السفن.

وأعربوا عن دعمهم لمذكرة التفاهم في إسلام آباد، ورحبوا باستمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع مزيد من التصعيد، مؤكدين التزامهم بالتوصل إلى حل تفاوضي دائم.

وشدد الوزراء على الأهمية الحيوية لحرية الملاحة وضمان السلامة والأمن البحريين وحماية الحقوق والحريات الملاحية، محذرين من أن تعطيل الممرات البحرية يهدد سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات الطاقة والأسمدة والمواد الغذائية، وينعكس سلبًا على الفئات الأكثر ضعفًا في المنطقة والعالم.

ورفضوا أي تدابير أو قيود من شأنها الإخلال بالملاحة المشروعة، داعين إلى الاستئناف السريع والكامل للمرور الآمن ودون عوائق عبر مضيق هرمز.

واتفق الوزراء على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية المطروحة، بما يدعم الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار