تركيا...تفاصيل الإطاحة بشبكة لتصنيع الأسلحة غير المرخصة في ولاية إزمير

​في خطوة حازمة لمواجهة شبكات الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تسليحها، نفّذت السلطات الأمنية التركية في ولاية إزمير عملية نوعية استهدفت وكراً سرياً أُعدّ خصيصاً لإنتاج الأسلحة غير المرخصة. وقد أسفرت هذه العملية عن تفكيك المصنع بالكامل، ومصادرة ترسانة من الأسلحة والمعدات، وتوقيف ثلاثة أشخاص متلبسين بأفعالهم الإجرامية.

​خلفية العملية والتنسيق الأمني

​جاءت هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية أمن ولاية إزمير للحد من المخاطر الأمنية الجسيمة التي تهدد السلم المجتمعي، وتحديداً لمنع جرائم مخالفة القانون رقم 6136 المعني بمكافحة حيازة وتصنيع وتجارة الأسلحة غير القانونية.

​وتحركت فرق متخصصة تضم شعبتي "مكافحة الجريمة المنظمة" و"الاستخبارات"، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، وبتنسيق كامل ومباشر مع النيابة العامة في إزمير. وعقب عمليات تتبّع فني ومكاني دقيقة ومطولة استهدفت تحركات المشتبه بهم، تمكنت القوات الأمنية من تحديد الموقع المستهدف ومداهمته بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

​طبيعة الموقع المستهدف

​أظهرت التحقيقات الأولية أن المتورطين عمدوا إلى التمويه عبر تحويل ورشة خفية داخل المنطقة الصناعية المنظمة في قضاء "كمال باشا" إلى مصنع متكامل لإنتاج الأسلحة بطرق غير قانونية، بغرض طرحها لاحقاً في الأسواق السوداء وتغذية دوائر الجريمة المنظمة.

​حصيلة المضبوطات العسكرية والتقنية

​أسفر التفتيش الدقيق والمفصل الذي أجرته الفرق الأمنية داخل الموقع عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الجاهزة ومستلزمات الإنتاج، والتي تمثلت فيما يلي:

​33 مسدساً منتجاً بطرق غير قانونية ومعدّاً للتوزيع.

​33 هيكل مسدس في مراحل تصنيع مختلفة.

​1790 طلقة نارية خاصة بالمسدسات ومجهزة للاستخدام الفوري.

​7 مناظير بصرية ذات نقطة حمراء (Red Dot).

​قوالب صب متقدمة ومخصصة لإنتاج هياكل المسدسات بدقة.

​القبض على المتهمين والإجراءات القانونية

​خلال لحظة اقتحام الورشة السرية، تمكنت العناصر الأمنية من إلقاء القبض على 3 أشخاص كانوا يتواجدون داخل الموقع لحظة تنفيذ المداهمة، وجرى توقيفهم بتهمة التلبس والجرم المشهود.

​وكإجراء روتيني، تم تحويل الموقوفين إلى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من سلامتهم الصحية، قبل اقتيادهم إلى مقر مديرية أمن إزمير. وتستواصل التحقيقات المكثفة والإجراءات القانونية بحقهم تحت إشراف القضاء، بهدف كشف ملابسات الشبكة بالكامل وتحديد ما إذا كان هناك متورطون آخرون أو جهات مرتبطة بهذا النشاط غير القانوني.