+
أأ
-

استراتيجية طاقوية جديدة للجزائر عبر بوابتي الصين وبولندا

{title}
بلكي الإخباري

كشفت وزارة الطاقة الجزائرية عن تحركات مكثفة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع المحروقات، حيث استقبل وزير الطاقة محمد عرقاب وفودا رفيعة المستوى من الصين وبولندا بهدف توسيع آفاق التعاون مع شركة سوناطراك. وتركزت المباحثات على استكشاف فرص استثمارية جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية الطاقوية للبلاد ونقل التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج. واظهرت هذه اللقاءات رغبة جزائرية واضحة في تنويع الشركاء الدوليين بما يخدم رؤية البلاد للتحول الطاقوي المستدام.

واكد عرقاب خلال استقباله الرئيس التنفيذي لمجموعة جيريه للطاقة الصينية، على محورية نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية مع التركيز على حلول مبتكرة لتقليص البصمة الكربونية للقطاع. وبين المسؤول الصيني استعداد مجموعته لضخ استثمارات نوعية في السوق الجزائرية مستندة إلى خبراتها العالمية الواسعة. واضاف أن التعاون سيشمل مجالات دقيقة مثل خدمات الحقول النفطية، أبحاث المكامن، وعمليات الحفر والإنتاج الرقمي.

آفاق التعاون مع الصين وبولندا في قطاع المحروقات

وشدد الوزير على أهمية إدراج الحلول الرقمية في عمليات معالجة وضغط الغاز لتحسين الأداء الإنتاجي ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية. واوضح أن الشراكة مع الجانب الصيني ستفتح آفاقا جديدة في مجال صيانة المنشآت الطاقوية وتطويرها وفق معايير عالمية. وبين أن الجزائر تولي أهمية قصوى لتقليل انبعاثات الميثان في كافة عملياتها النفطية والغازية كجزء من التزامها البيئي.

واشار الجانب البولندي على لسان نائب وزير أملاك الدولة غريغور فيرونا إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات التكرير والبتروكيمياء وتصنيع المعدات النفطية. واكد الطرفان على إمكانية تطوير مشاريع مشتركة تستخدم تكنولوجيات حديثة في إنتاج وتسويق الأسمدة الزراعية. واضاف أن بولندا مستعدة لتقديم خبراتها التقنية لدعم الجزائر في مجال تحلية مياه البحر، وهو القطاع الذي يحظى باهتمام متزايد ضمن استراتيجية الجزائر التنموية.

مستقبل الشراكات الجزائرية في مجال الطاقة والاستدامة

وبينت المباحثات إمكانية الاستفادة من اللوجستيات البولندية في تعزيز تسويق الغاز الطبيعي والغاز المميع نحو الأسواق العالمية. واكدت وزارة الطاقة أن هذه اللقاءات تندرج ضمن مسار تحديث قطاع المحروقات وتنويع قاعدة الشركاء الأجانب. واضاف أن استقطاب الاستثمارات النوعية يظل أولوية لتعزيز القدرات الوطنية وضمان مواكبة متطلبات التحول الطاقوي العالمي.