د. مها الشيخ
يأتي الأول من أيار بالكثير من زخم الأفكار لعلم سلاسل التوريد المتغيربشكل دائم في ظل أزمة فايروس COVID-19، غالبا بعد ظهور مفهوم جديد وهو
Countries are starting to hoard food, threatening global trade،بمعنى أن الدول تعمل على تخزين أكبر كمية من البضائع الغذائية وهذا ما يهدد التجارة العالمية بين الدول ،ويتسبب بإختلاف ميزان العرض والطلب .
وأول سؤال يخطر لي بعد قراءة المشهد هل يعتمد النظام التجاري على النظام الحصصي للبضائع الغذائية المصدرة ؟ و هل يوجد نظام يوجه التجار بنفس الوقت للحفاظ على الحصص التصديرية الغذائية مع مراعاة الإنتاج المحلي كسياسة حماية وحفاظا على المخزون الإستراتييجي ؟ رغم أن التصدير من أهم الإيرادات للدول بشكل عام وتعليق التصدير يترتب عليه تعليق لرسوم الإستيراد وذلك يعمل ليس فقط على إرتفاع الأسعار إنما أيضا على إرتفاع قيمة العقود الأجلة المتداولة.
ومن الأمثلة المتعلقة بأهمية الصادرات مثالا على ذلك روسيا والدول المجاورة لها بتحديد سياسات تصدير الحبوب،فبعد الإنخفاض الحاد في الصادرات والذي جعل أسعار الحبوب العالمية ترتفع بشكل كبير بعد قرار التعليق في السابع عشر من نيسان لصادرات الحبوب ولمدة 6 أسابيع ،أي حتى الأول من تموز ،إذ تنتهي حصة التصدير في منتصف أيار .وتعتبر روسيا كأكبر مصدر للقمح في العالم بعد بيع المحصول بشكل كبير في الأسابيع السابقة.ما معنى ذلك؟
أولا :أن الدول الكبرى لديها حسابات دقيقة لمخزون الإستهلاك المحلي وإرتفاع الطلب المحلي الإستهلاكي .لذلك فإن مخزون التصدير وعند إنتهاءه لا يتم إستخدام مخزون الإستهلاك المحلي لتصديره عالميا ،وحسب القيود الجديدة لاتستطيع تصدير المخزون المحلي للأسواق خارجيا ولايوجد هنالك أي استثناءات.
ثانيا : تعتبر تركيا ومصر وبنغلادش من أكثر الدول المستهلكة للقمح الروسي ،أي أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على إحتياطاتهم الإستراتيجية ذلك أن المصدرين يأخذون بالفعل خطر فقدان ما تبقى من حصة التصدير.
ثالثا : روسيا تقسم توزيع الحصص الغذائية على مراحل أولى وثانية ،أي بمعنى أن يكون الناتج لديهم كاف بشكل كامل وعلى مدة طويلة للمستهلك .والخطة الأخرى التابعة للتصدير أن يكون هنالك توازن ما بين الإستهلاك والتصدير حتى لاتفقد البضائع في المخازن والأسواق ليحقق التجار المرابح خارجيا ليتحقق الميزان التجاري بين العرض والطلب .
رابعا: أدت هذه الحركة إلى إنخفاض الموردين وزيادة في الأسعار العالمية للحبوب مع وجود المخاوف من إنتشار حظر التصدير خصوصا أنها تعتبر عطاءات شهرية وتمتد لتصل خلال أشهر .
وأيضا من الدول التي علقت التصدير مثل كازخستان ، من السكر والقمح والبطاطا والأرز وأنواع من الخضراوات.لذلك فإن دول مثل الجزائر والمغرب وتركيا قامت بإيقاف رسوم الإتسيراد من خلال المستوريدن الرئيسين .وهذا ينذر بتخوفات غير مفهومة للدول بسياستها وإجراءتها الغير معلن عنها ولاحتى المصرح بنواياهم . ومثال عليها الصين التي تعقد صفقات كبيرة بما يخص الأرز رغم مخزونها الإحتياطي الكبير منه .
و رومانيا أيضا عملت على إيقاف صادراتها الغذائية من القمح مع تخوفهم من إنقطاع الإمدادات الغذائية العالمية والتهديد بالإستيلاء على المحاصيل في حال لم يلتزم التجار بقوانين الدولة خوفا من فقدان القمح في حالة الطوارىء،رغم أنها تعتبر من الدول الأوروبية المصدرة بشكل كبير للقمح و هي واحدة من أكبرالدول المصدرة لمصر، و تزود الأردن وكوريا الجنوبية والسودان. كما أنها أكبر مصدر للذرة في الاتحاد الأوروبي ومورد كبير للشعير.
وولهذه الإجراءات الجديدة فوائد لدول أخرى كتايلند التي أعلنت عن زيادة في رفع إجمالي المبيعات خلال الشهر بنحو 16٪ من شهرين خصوصا لفيتنام ،ولكن بشكل بسيط دون توسع بالصادرات بسبب إغلاق الهند لمدة ثلاث أسابيع والتي تعتبر كأول دولة مصدرة للأرز وتليها تايلاند .
نتمنى أن تأخذ الدول بعين الإعتبار قرارات الدول الأخرى بما يخص التصدير والرقابة على الكميات وأنواع البضاع،حتى لا نقع ضمن سلسلة من المخاسر في العرض والطلب وفريسة للمنافسين المستوردين والتي تتسبب بخسران مبالغ كبيرة للحصول على بدائل حقيقية وقد لا نجد بدائل ذات جودة وسعر مناسب للأسواق والمستهلك الأردني .
- باحثة في ادارة مخاطر سلاسل التوريد
مقال نافع ماتع جزاكم الله خيراً