في تطور مهم وسط أزمة الرهائن المستمرة، سمح مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بإجراء محادثات تفاوض مع وفد مصري من المقرر أن يصل إلى إسرائيل يوم الجمعة بحسب ما نشره مراسل أكسيوس عبر حسابه بموقع أكس.
وتهدف هذه المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
ووفقاً لمسؤول إسرائيلي كبير تحدث لباراك رفيد مراسل أكسيوس، فقد مكّن مجلس الحرب فريق التفاوض من المشاركة في المناقشات مع الوفد المصري.
وتؤكد هذه الخطوة التزام إسرائيل بحل قضية الرهائن عبر القنوات الدبلوماسية.
وخلال اجتماع مجلس وزراء الحرب، يوم الخميس تم تقديم مقترحات لمزيد من المرونة من قبل رئيس الشاباك رونان بار واللواء نيتسان ألون.
وتهدف هذه المقترحات إلى استكشاف السبل المحتملة للتوصل إلى اتفاق يكون مقبولاً لدى حماس.
ويعكس قرار السماح بالمفاوضات تصميم إسرائيل على السعي إلى حل سلمي مع إعطاء الأولوية لسلامة الرهائن ورفاههم.
كما يسلط الضوء على أهمية المشاركة الدبلوماسية في معالجة التحديات الأمنية المعقدة.
ومع تقدم المفاوضات، ستراقب جميع الأطراف المعنية التطورات عن كثب، على أمل التوصل إلى حل سريع وناجح لأزمة الرهائن.
ونشر الإعلام العبري مساء الخميس تفاصيل المقترح المصري الجديد حيث قالت صحيفة يديعوت أحرنوت أن رئيس المخابرات المصرية عرض على رئيس الأركان الإسرائيلي خطة لإعادة الأسرى ووقف الحرب.
ووفقا للصحيفة فإن المقترح يتكون من ثلاثة بنود مترابطة؛ ينص الأول على “التزام إسرائيلي بوقف كافة الاستعدادات لاجتياح رفح والامتناع عن دخولها، والموافقة على وقف إطلاق نار لمدة عام “.
فيما ينص البند الثاني على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع، علما بأن مصر لم تحدد عدد الأسرى، لكنها أوضحت أنه سيتم إطلاق سراح “جميع الرهائن” مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.
ووفقا للمقترح المصري فإن البند الثالث ينص على “وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، مع التزام إسرائيل وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة على الأرض أو في الجو، وسيتم خلال وقف إطلاق النار الإعلان عن تنفيذ إجراءات لإقامة دولة الفلسطينية.
ووفقا للصحيفة فإن حركة حماس تطالب بالإفراج عن 50 أسيراً فلسطينياً مقابل كل جندي إسرائيلي أسير، و30 أسيراً مقابل كل مدني.
اترك تعليقاً