بالتزامن واتصالات التطبيع مع السعودية…صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الإجراءات التي ستقدمها حكومة نتنياهو لحماس
تدرس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اتخاذ سلسلة إجراءات بهدف منع التصعيد الأمني مع قطاع غزة، وخشية من الإضرار بالمحادثات الجارية مع السعودية للتوصل لاتفاق تطبيع بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.
وقالت الصحيفة، إن من بين الإجراءات زيادة حصة العمال الفلسطينيين المسموح لهم بدخول أراضيها وتخفيف شروط إدخال البضائع إلى القطاع.
وأشارت إلى أن، هناك محادثات مع قطر حول تحويل مساعدات مالية لصالحها إلى حكومة حماس في قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة، في الأسابيع الأخيرة، زادت حماس من ضغوطها على إسرائيل من خلال تنظيم مظاهرات عنيفة على طول السياج الحدودي مع إسرائيل، وفي بعض الأحيان استخدمت إجراءات إضافية مثل إطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي.
وقال دبلوماسي غربي زار القطاع في الأسابيع الأخيرة لـ "هآرتس"، إن وراء هذه الضغوط تفاقم الضائقة الاقتصادية في غزة، لأسباب عديدة منها قطع المساعدات الدولية التي يتم تحويلها إلى السكان والصعوبات المتزايدة التي تواجه نختلف وكالات الأمم المتحدة العاملة في غزة لجمع التبرعات من المجتمع الدولي.
وأردفت الصحيفة، تعزو الأحزاب السياسية في إسرائيل تدهور الوضع على طول الحدود إلى الضائقة المدنية والاقتصادية التي يعيشها القطاع في المقام الأول.
وبدأت الأحداث عند السياج بعد أقل من ستة أشهر من عملية " الدرع والسهم " (ثأر الأحرار)، التي تحرك فيها الجيش الإسرائيلي ضد حركة الجهاد.
وتقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن "حماس" بادرت للمسيرات وشجعتها للضغط على "إسرائيل" لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي، سواء كان على شكل قرارات بزيادة حصة العمال أو على شكل تدفق الدفعات المالية من قطر.
وأعلن منظمو المظاهرات عند السياج الحدودي، يوم الأحد، عن نيتهم تجديد المواجهات، وبعد ساعات قليلة تراجعوا عنه .
كما قرر المنظمون تجديد التظاهرات عقب صعود مئات اليهود إلى الأقصى صباح الأحد. وأعلنوا في البداية أنهم قرروا "توسيع دائرة الاحتجاج وإشعال النيران في الحدود الشرقية لتوجيه رسالة إلى العدو الذي يواصل مهاجمة المسجد الأقصى، وهو خط أحمر.
لكن بعد تدخل وسطاء مصريين وقطريين، قرر منظمو التظاهرات إلغاءها وأوضحوا أنهم قرروا ذلك مقابل محاولات الوسطاء زيادة عدد تأشيرات الدخول للعمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، ومنع دخول اليهود إلى الحرم القدسي. وفق الصحيفة.
وتقول الصحيفة، إنه منذ عملية "حارس الأسوار" (سيف القدس) في أيار 2021، امتنعت حماس عن شن هجمات صاروخية تجاه "إسرائيل"، ولم تشارك في أي من جولات القتال بين الجهاد الإسلامي و "إسرائيل"، وذلك لاعتبارات اقتصادية، ومن بين ذلك قرار الحكومة الإسرائيلية السابقة السماح لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن بدخول عمال من غزة، واستمرت الحكومة الحالية بنفس السياسة وزادت عدد العمال، وتدرس حاليًا زيادتهم من 15 ألف إلى 20 ألف عامل كمرحلة أولى في حال تم الحفاظ على الهدوء.
ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن السفير القطري محمد العمادي، أجرى اتصالات مكثفة في الأيام الأخيرة لمحاولة إعداد حلول من شأنها تهدئة المنطقة، ولعل أحد انجازاته إعادة فتح حاجز "إيرز"، لمرور العمال من غزة إلى "إسرائيل".
وأعلنت مجموعة الشباب الفلسطينيين التي قادت الاحتجاجات العنيفة، الخميس، نهايتها بعد ساعات قليلة من فتح إسرائيل معبر إيريز أمام العمال لدخول أراضيها.
وقال المبعوث القطري الأسبوع الماضي: إن "قطر تحركت وتمكنت من منع تدهور الوضع في قطاع غزة من خلال الوساطة والتوصل إلى تفاهم يسمح بإعادة فتح معبر إيريز أمام العمال الفلسطينيين.
ووفقا له، فإن "الوضع في القطاع تدهور ولن يؤدي صراع آخر إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لمليوني فلسطيني يعانون تحت الحصار الإسرائيلي غير القانوني، ولن تدخر قطر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني من خلال الدبلوماسية وتطوير المبادرات الى أن يحققوا تطلعاتهم نحو الدولة والازدهار".
وأشارت الصحيفة، إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية الحالية، بنفس سياسة الحكومة السابقة فيما يتعلق بدخول العمال، وإمكانية تعزيز تدابير اقتصادية أخرى لتحسين الوضع بغزة، يحظى حتى الآن بقبول أركان الحكومة بما في ذلك الجناح اليميني المتطرف بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، ولكن ليس من الواضح إلى متى سيستمران في دعم هذا الخط لفترة طويلة، لكن من المتوقع أن يصر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على ذلك في حال طرح الأمر للنقاش في الحكومة بسبب الرغبة في الحفاظ على الهدوء بالأراضي الفلسطينيـة، خاصة في ظل استمرار الاتصالات مع السعودية.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنتنياهو في لقائهما الأسبوع الماضي، إن منع التصعيد العنيف ضد الفلسطينيين سيساعد الإدارة على تعزيز الاتصالات مع الرياض. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، نقل مسؤولون كبار آخرون في الإدارة رسائل إضافية إلى إسرائيل ربطت بين الوضع مع الفلسطينيين وبين محادثات التطبيع مع السعودية ودول عربية أخرى.
