البيان الختامي للقمة العربية يؤكد دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس

أكد البيان الختامي للقمة العربية الـ34 المنعقدة في بغداد، دعمه الكامل للوصاية الهاشمية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني، على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها المحوري في حماية هوية المدينة.

وثمن البيان مبادرة "استعادة الأمل" التي أطلقها الأردن بتوجيهات ملكية لدعم مبتوري الأطراف في غزة داعيا الدول والمنظمات إلى إطلاق مبادرات مماثلة لدعم القطاع الصحي في غزة وتعزيز جهود الإغاثة.

وشدد البيان على مركزية القضية الفلسطينية بكونها (قضية الأمة)، مؤكدا أن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية، وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين.

وطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء، داعيًا المجتمع الدولي، ولا سيما الدول ذات التأثير، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لاتخاذ موقف للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة من دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة.

وتاليا نص "إعلان بغداد":

جمهورية العراق

مجلس جامعة الدول العربيَّة على مستوى القمة بدورتها

العادية ( 34 )

والقمة العربيَّة التنموية : الاقتصادية ، والاجتماعية بدورتها

الخامسة

السبت 19 ذو القعدة 1446 الموافق 17 / آيار / 2025

بدعوة كريمة من فخامة رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد ، ودولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني عقد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قمة بغداد - بتأريخ 19 ذو القعدة 1446 الموافق 17 / آيار / 2025 ، في بغداد دار السلام في جمهورية العراق ؛ تأكيداً على المصير المشترك ، والروابط الأخوية ، والتاريخية التي تجمع بين الدول العربية كافة .

وإيماناً بمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية الذي نتوحد عليه جميعاً ، ووفقاً لمبدأ وحدة المصير ، والرغبة الجادة في تحقيق الاستقرار والازدهار لأمتنا العربية واستجابة للتحدّيات التي تواجه الأمة العربيَّة في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة .

وإيماناً بأهمية العمل العربي المشترك لتحقيق أمن واستقرار الدول العربية ، والتعاون والتكامل في المجالات كافة ، وتأكيداً على أهمية التعامل برؤية استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات التي تواجه منطقتنا .

وتأكيداً على أواصر الأخوة والمصير المشترك بين دولنا في ضوء الإمكانات الاقتصادية والبشرية الكبيرة للأمة ، والالتزام بمبادئ حُسن الجوار ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحل الخلافات سلمياً لتحقيق الاستقرار في منطقتنا ، وتعزيزاً للتعاون في المجالات كافة لبناء مستقبل آمن ومزدهر يُحقق أهدافنا وتطلعاتنا .

وانطلاقاً من التزام راسخ بقيم التسامح والاحترام المتبادل بين الأمم والشعوب ، واستناداً إلى قناعة ثابتة بأهمية الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات كجسر للتقارب الإنساني ، وتأكيداً على دعم السلم والأمن الدوليين ، وتوطيد أواصر التعاون لما فيه خير البشرية وتقدمها وازدهارها .

أولاً : نحن قادة الدول العربية - مجتمعون في إطار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة:

1. نعرب عن شكرنا وتقديرنا للجهود التي بذلتها مملكة البحرين في فترة رئاستها للقمة العربية الثالثة والثلاثين ، وسعيها لتوحيد الجهود ودعم العمل العربي المشترك ، والحفاظ على مصالح الدول العربية ، كما تعرب عن شكرنا وتقديرنا للجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية في استضافتها للقمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في ( 4 / آذار 2025 ) لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة والمصيرية في قطاع غزة والأراضي العربية المحتلة في فلسطين .

- القضية الفلسطينية :

2 . نؤكِّد على مركزية القضية الفلسطينية بكونها ( قضية الأمة ) ، وعصب الاستقرار في المنطقة ، ودعمنا المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ، بما فيها حقه في الحرية ، وتقرير المصير ، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة ، وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين ، وندين جميع الإجراءات والممارسات غير الشرعية من قبل العدوان الإسرائيلي ، بصفته القوة القائمة بالاحتلال التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق ، وتحرمه من حقه في الحرية ، والحياة ، والكرامة الإنسانية التي كفلتها الشرائع السماوية ، والقوانين الدولية .

3. نطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة ، ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء ، ونحثُ المُجتمع الدولي ، ولا سيما الدول ذات التأثير على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لاتخاذ موقف للضغط من أجل وقف إراقة الدماء ، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة من دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة .

4 . دعوة جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة التي اعتمدتها القمة العربية بتأريخ 4 آذار / مارس 2025 ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 آذار / مارس 2025 بجدة بشأن التعافي ، وإعادة الإعمار في قطاع غزة في إطار مسار سياسي يُؤدّي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين ، ويضمن الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني في أرضه ، ومنع محاولات تهجيره ، وتمكينه من ممارسته جميع حقوقه المشروعة ، وحثّ الدول ومؤسســـــات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة ، والترحيب بالمقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة . وفي مقدمتها دعوة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق المهندس محمد شياع السوداني في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في 2023 ، والقمة العربية - الإسلامية في السعودية 2024 ؛ لإنشاء صندوق عربي - إسلامي لإعادة إعمار غزة ولبنان .

5. نشدّد على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية ، وتمكين وكالات الأمم المتحدة ، ولاسيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ( الأونروا ) من العمل في الأراضي الفلسطينية ، وتوفير الدعم الدولي لها للنهوض بمسؤولياتها ، واستئناف مهامها .

6 . نرحب بتشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية لمتابعة إنشاء صندوق بالتعاون مع الأمم المتحدة لرعاية أيتام غزة البالغ عددهم زهاء ( 40 ) ألف طفل ، وتقديم العون ، وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين ، ولاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم . وفي هذا السياق تثمين مبادرة " شهادة الأمل " التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة ، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات لدعم جهود الإغاثة في القطاع الصحي في غزة .

7 . نجدّد التأكيد لمواقفنا السابقة بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني من أرضه ، وتحت أي مُسمّى أو ظرف أو مُبرّر ؛ الأمر الذي يُعَدُّ انتهاكا جسيماً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً ، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه .

8 . نجدّد موقفنا الثابت في الدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية ، وتؤيد دعوة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لعقد مؤتمر دولي للسلام ،واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ ( حل الدولتين ) ، وفق مبادرة السلام العربية ، وقرارات الشرعية الدولية . هذا يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، إضافة إلى قبول عضويتها في الأمم المتحدة كدولة مستقلة كاملة السيادة ، وضمان استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني ، وخاصة حق العودة ، وتقرير المصير . وندعم ، في هذا الصدد جهود عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتطبيق ( حل الدولتين ) ، وتجسيد استقلال دولة فلسطين وفقاً للمرجعيات الدولية برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية ، والجمهورية الفرنسية في شهر حزيران / يونيو المقبل 2025 في مقرّ الأمم المتحدة ، كما تطالب بنشر قوات حماية للشعب الفلسطيني ، وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ ( حل الدولتين ) وفق المرجعيات الدولية لعملية السلام ، وتطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ( حل الدولتين ) ضمن نطاق المسؤوليات التي تقع على عاتقه في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين ، وتشدّد على ضرورة وضع سقف زمني لهذه العملية .

9 . دعم رؤية فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين حول أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي ، والتزاماتها الدولية وفق مبدأ النظام الواحد ، والقانون الواحد ، والسلاح الشرعي الواحد ، وتمكين حكومة دولة فلسطين من تولّي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، والتأكيد على أن الخيار الديمقراطي ، والاحتكام لصندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يُمثله عبر انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تجري في عام في كل الأرض الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ، والدعوة لتوفير الظروف المناسبة لذلك .

10 . نُرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتأريخ 10 مايو 2024 م بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة ، وندعو مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 إبريل / نيسان 2024 م ونطلب من المجلس أن يكون مُنصفاً ومسانداً لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية ، والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة ، وتثمّن هنا جهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها العضو العربي غير الدائم الحالي في مجلس الأمن في الدفاع عن القضايا العربية وبشكل خاص القضية الفلسطينية ، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، والتوصل إلى وقف النار ، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .

11. تطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ تأريخ العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول 2023 ، بما فيها القرار 2720. وفي هذا السياق ، ندعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية كافة بشكل فوري ، واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء احتلال العدوان الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة ، بما في ذلك الجولان السوري وجنوب لبنان ، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات .

12. نشدّد على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية ، وتدين كلَّ محاولات العدوان الإسرائيلي التي تستهدف تهويد المدينة ، وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مُقدَّساتها ، ونُؤكِّد على ضرورة توفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم ، وعدم المساس بهويتها الثقافية والدينية ، ونُؤكِّد دعمنا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية ، ونُؤكِّد أنَّ المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف المُبارَك الذي يُشكّل بكامل مساحته البالغة 144 دونماً ، مكان عبادة خالصاً للمسلمين فقط ، ونُؤكِّد دعمنا لدور رئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية .

13. الدعوة لتضافر جهود المجتمع الدولي دولاً ومنظمات دولية لإلزام العدوان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلاله غير القانوني للأرض الفلسطينية على خُطوط 1967/6/4 ، وإزالة آثاره بالكامل ، ودفع التعويضات عن أضراره في أسرع وقت ممكن ، وتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتأريخ 2024/7/17 ، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 10 / 24 - A / RES / ES بتأريخ 2024/9/18 الذي اعتمد مخرجات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية .

14. نشيد بالمواقف المُشرّفة لدولة جنوب أفريقيا في دعمها للقضية الفلسطينية ومساندتها لشعبه ، ونُعرب عن دعمنا الكامل وتقديرنا ومساندتنا لموقف دولة جنوب أفريقيا في الدعوى القضائيّة ضدّ العدوان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة .

15. نُرحب بالجهود المستمرة لـ التحالف العالمي لتنفيذ ( حل الدولتين ) الذي أُطلق في نيويورك في أيلول / سبتمبر 2024 من قبل المملكة العربية السعودية باعتباره رئيس اللجنة العربية الإسلامية المنبثقة عن القِمّة المُشتركة بشأن غزة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي ، واستضافة المملكة العربية السعودية ، وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية بالتعاون مع مملكة هولندا لاجتماعات التحالف ، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج .

16. ندعم الجهود الدبلوماسية الحثيثة للجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة للحث على وقف إطلاق النار الفوري ، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة ، والبدء باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ ( حل الدولتين ) .

17. تثمن مواقف الدول الأوروبية إسبانيا ، والنرويج ، وأيرلندا التي اعترفت بدولة فلسطين في آيار 2024 ، ونحثُ الدول الأخرى على اتباع الخطوة ذاتها ، وأن تضع في اعتبارها أنَّ التأريخ سيُسجّل المواقف ، وأن مبادئ الإنسانية والتشريعات القانونية سيكون لها القول الفصل بضمان حق الشعب الفلسطيني لكونهم أهل الأرض ، وأصحاب الحق الأصيل في تقرير مستقبلهم ومصيرهم على أرضهم .

الأوضاع في الوطن العربي :

18. نُؤكِّد احترام خيارات الشعب السوري بكل مكوّناته وأطيافه والحرص على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية الذي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة ، وندعم وحدة الأراضي السورية ، ونرفض جميع التدخلات في الشأن السوري ، وتدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية ، وانتهاك سيادتها ، ومحاولة تقويض وتدمير مقدراتها الوطنية ، وندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى ممارسة الضغط لوقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة الدول ، ونُؤكد ضرورة المُضِي بعملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع والسلم المجتمعي مع أهمية احترام معتقدات ومقدسات فئات ومكونات الشعب السوري كافة ، ونُؤكِّد أنَّ إعادة بناء سوريا تُؤثر فيها العُقوبات الاقتصادية والمالية في جميع الجوانب ، والترحيب في هذا الصدد بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بتأريخ 2025/5/13 رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية ، وتقديم الشكر إلى المملكة العربية السعودية على الجهود المبذولة لدعم الموقف السوري في هذا الشأن ، والترحيب كذلك بتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا ، بما يفتح الطريق أمام تسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار ، ويُساهم في توفير الظروف اللازمة للعودة الطوعية والكريمة والآمنة لللاجئين السوريين ، وعودة النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية ، وندعو لتبنّي مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري كافة .

19. نُؤكِّد دعمنا الدائم للجمهورية اللبنانية في مواجهة التحدّيات ، والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها ، وحماية حدودها المعترف بها دولياً بوجه أي اعتداءات عليها وعلى سيادتها ، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ، وتؤكد ضرورة تطبيق الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية بجميع بنوده ، والالتزام بقرار مجلس الأمن المرقم 1701 بكامل مندرجاته ، وإدانة خُرُوقات العدوان الإسرائيلية لهما ، ومطالبتها بالانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من لبنان إلى الخدود المعترف بها دولياً ، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة ، والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة لعام 1949 ، والتضامن مع الجمهورية اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ، ودعم جهودها في عودة النازحين السوريين إلى بلادهم .

20 . نجدّد الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي ، ونُؤكِّد مساندة جهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب اليمني كافة ، وتوحيد الصتِ الوطني بما يُساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن ، ونُؤكِّد تأييد المساعي الأممية والإقليمية الهادفة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ؛ استناداً إلى المرجعيات المتفق عليها دولياً ، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، ومُخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 بما يُحقق التطلعات المشروعة للشعب اليمني الشقيق في السلام ،

والاستقرار والتنمية والازدهار .

1 2 . نُؤكِّد على التضامن مع جمهورية السودان وشعبه الشقيق في سعيه لتأمين مقدراته وحماية أراضيه وبنيته التحتية الحيوية ، والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ، ورفض التدخل في شؤونه ، وتعزيز جهوده في الحفاظ على مؤسساته الوطنية ، والحيلولة دون انهيارها عن طريق تشكيل حكومة مدنية مُستقلة ومُنتخبة ، ودعوة الدول الأعضاء والمنظمات العربية ذات صلة إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل إلى السودان وشعبه الشقيق ، وإعادة تأهيل المرافق المُتضرّرة ، وإلى زيادة الاستجابة إقليمياً ودولياً بما يُعزّز صمود السودان في مواجهة أي تهديدات لوحدته وتجاوز الآثار الكارثية التي يعيشها الشعب السوداني الشقيق ، وبحث إمكانية الدعوة لاستئناف مسار جدة ( 3 ) للتوصل إلى الحلول السلمية المستدامة ، ودعوة مجموعة الاتصال العربية المُشكَّلة من وزراء خارجية جمهورية مصر العربية ، والمملكة العربية السعودية ، والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى مواصلة جهودهم ومساعيهم الحميدة بغية التوصل إلى حُلُول تلبّي التطلعات السودانية في الاستقرار والتنمية .

2 2 . نؤكد دعمنا الكامل إلى دولة ليبيا ، وحل الأزمة فيها عبر الحوار الوطني بما يحفظ وحدة الدولة ، ويُحقق طموحات شعبها واستقرارها الدائم ، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية ، ونعرب عن دعمنا الكامل لسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شُؤُونها الداخلية ، وخُرُوج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من أراضيها في مدى زمني محدد ، وندعو مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى الاستشاري للدولة لضرورة سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة ، وإنهاء الفترات الانتقالية ، وندعو الأطراف كافة في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية ، وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ، ويُحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار ونشيد بجهود دول جوار ليبيا ، وجامعة الدول العربية ، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لضمان الوحدة الليبية ، والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا .

23 . تؤكد دعمنا لجمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها ، وفي إرساء دعائم الأمن والاستقرار عبر مُساهمة الدول العربية في تعزيز قدراتها وتمكينها من الاستجابة للتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة ، ودعم مسيرة التنمية المستدامة ، وإدانة الأنشطة والأعمال الإرهابية كافة ، وإدانة محاولة اغتيال رئيس جمهورية الصومال فخامة حسن شيخ محمود في شهر آذار / مارس 2025 .

24. نؤكد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ( طنب الكبرى ، وطنب الصغرى ، وأبو ( موسى ) ، وندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية عبر المفاوضات المباشرة ، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ؛ وفقاً لقواعد القانون الدولي ، وميثاق الأمم المتحدة بما يُساهم في بناء الثقة ، وتعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الخليج العربي .

- العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات

25. التأكيد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية ، وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ؛ وفقاً للمرجعيات المتفق عليها ، وعملاً بمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة 73/546 المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ) ، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تُعَدُّ حجر الأساس للنظام الدولي لمنع انتشار هذه الأسلحة .

26 . نُؤكِّد أنَّ الأمن المائي يُشكّل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي ، وتشدّد في هذا السياق على أهمية دعم الجهود التي تبذلها كل من جمهورية العراق ، وجمهورية مصر العربية ، وجمهورية السودان والجمهورية العربية السورية ؛ لضمان حقوقها المائية المشروعة ، كما تعبر عن تضامننا مع هذه الدول في مساعيها الهادفة إلى التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة عن طريق الحوار والتعاون البناء بما يُحقق المصالح المشتركة ، ويحول دون التسبب بأي أضرار محتملة لحقوقها المائية .

27 . نشدّد على أهمية استمرار تضافر الجهود من أجل تعزيز القدرات العربية الجماعية في مجال الاستجابة التحديات التنموية الراهنة . وفي مقدّمتها الأمن الغذائي والصحي والطاقة ، ومواجهة التغيرات المناخية ، وضرورة تطوير آليات التعاون لمأسسة العمل العربي في تلك المجالات .

-مكافحة الإرهاب

28 . نُؤكِّد موقفنا الثابت في إدانة جميع أشكال وأنماط الإرهاب والأفكار المرتبطة به ، والأعمال والنشاطات الإرهابية التي تقوم بها العصابات الإرهابية ، ولاسيما داعش والقاعدة ، والجماعات والأفراد المرتبطة بهم التي تمثل الخطر الفاعل في المنطقة العربية بشكل عام ، والتصدّي للجريمة المنظمة ومكافحة المخدّرات والإتجار بالبشر ، وغسيل الأموال ، ونشدّد على أنَّ استمرار وجود الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ، والتهديدات المرتبطة به يُمثل خطراً محدقاً بالسلم المجتمعي ، ويُقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة ؛ مما يستوجب استجابة جماعية فعالة وشاملة في الجانبين العسكري والمدني لمواجهتها وتجفيف منابعه في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك عبر تنسيق الجهود العربية والإقليمية والدولية ، ودعم وتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول العربية .

29 - نرحب بجهود حكومة جمهورية العراق الشقيقة في مواجهة ومحاربة الوُجُود والتهديدات الإرهابية ، وتثمّن عالياً التضحيات التي قدمها الشعب العراقي ، وجيشه ، وأجهزته العسكرية والأمنية كافة ، وتشيد بقرار الحكومة العراقية تأسيس المركز الوطني لمكافحة الإرهاب ، ومنع التطرف العنيف المفضي إلى " الإرهاب " بوصفها خطوة بنّاءة لتطوير الآليات الوطنية ، وتشيد بالمراكز المشابهة في الدول العربية ، وندعو لاتخاذ خطوات مماثلة لإنشاء هذه المراكز النوعية ، والعمل على تعزيز التعاون الجماعي والثنائي بهذا الخصوص ، وأهمية تبادل الخبرات ووضع الخطط المشتركة ، وتوحيد الجهود بالتعاون مع مكتب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، المؤسس بدعم من المملكة العربية السعودية .

30 . ندعو إلى تفعيل الإجراءات الرادعة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتحريض ؛ لما لها من تأثير سلبي في السلم المجتمعي ، واستدامة الأمن والسلم الدولتين ؛ وفقاً للقرارات الصادرة عن الجامعة العربية ، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وندعو الدول كافة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية ، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرّف بمختلف أشكاله ، ومعالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى الإرهاب ومنع التطرف العنيف ، ومنع نشاطات التمويل بأشكالها كافة ، والتحريض والتخطيط والتجنيد ، ومنع منح الملاذ الآمن للإرهابيين ، ومنع تنقل الارهابيين الأجانب ، وتضافر الجهود من أجل إخراجهم من المنطقة بشكل كامل وفوري .

1 3 . نرجب بإعلان حكومة جمهورية العراق بوصفها الرئيس المشارك للمجموعة الدولية لدول أصدقاء ضحايا الإرها