عاجل- إنذار حاسم: أملاك الإخوان المسلمين المنحلة تعرض حائزيها للملاحقة بتهم غسل الأموال

عمان - أصدرت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تحذيراً شديد اللهجة اليوم، لأي شخص يحتفظ بأملاك تعود للجمعية، مؤكدة أن عدم تسوية الأوضاع سيعرضهم للملاحقة القانونية بتهم غسل الأموال وتهم أخرى.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن جميع الأفراد الذين بحوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، سواء كانت مسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، أو أبرموا أي عقود مع الجمعية المنحلة كعقود الإيجار والاستئجار، ولم يصوبوا أوضاعهم ويسووا الأمر قبل انتهاء المهلة المحددة من وزارة التنمية الاجتماعية، سيواجهون المساءلة القانونية.
وأشارت اللجنة إلى وجود متابعات دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يتم الإفصاح عنها من قبل أشخاص آلت إليهم عن طريق الجمعية المنحلة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوراثة.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أمهلت المتخلفين عن تسوية أوضاعهم بتاريخ 14 مايو الماضي لمدة شهر لمراجعة اللجنة، مع ضرورة إرفاق الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك، وتحت طائلة المسؤولية.
تأتي هذه الإجراءات بناءً على قرار لجنة الحل، واستناداً لقرار محكمة التمييز رقم (2019/8392) بتاريخ 10 فبراير 2020، الذي قضى باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1946 منحلة حكماً منذ تاريخ 16 يونيو 1953. وتستند الإجراءات أيضاً إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته.
وستؤول جميع أملاك وموجودات الجمعية المنحلة إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وذلك سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.