وزير الداخلية ينفي "التعارض": الحكومة تراجع التشريعات دون نية فورية لإلغاء قانون منع الجرائم

عمان - أكدت الحكومة  اليوم، على لسان وزير الداخلية مازن الفراية، التزامها بمراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بالضبط الإداري وحقوق الإنسان، وذلك رداً على سؤال نيابي وجهته النائب ديما طهبوب حول قانون "منع الجرائم".

وقد تركز رد الوزير على النقاط التالية التي تحدد موقف الحكومة الحالي:

لا نية فورية للإلغاء.. لكن نراجع التشريعات

أوضح الوزير الفراية أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون لإلغاء قانون منع الجرائم، مؤكداً أن القانون لا يزال ساري المفعول. لكنه أشار إلى أن الحكومة تعمل على دراسة مجموعة من التشريعات ذات الصلة في هذا المجال، تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة.

وشدد الوزير على أن هدف هذه المراجعة الشاملة هو تعزيز سيادة القانون وتكريس احترام حقوق الإنسان في التشريعات التي تحكم عمل مراكز الإصلاح والتأهيل والضبط الإداري.

نفي "التعارض" مع القضاء

نفى وزير الداخلية بشكل قاطع وجود أي تعارض بين قانون منع الجرائم وأحكام السلطة القضائية، مؤكداً أن الوزارة تلتزم بتطبيق قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 وتعديلاته.

وأوضح الفراية أن إجراءات التوقيف الإداري التي تمارسها وزارة الداخلية تتم ضمن حدود القانون ووفق ضوابط تحافظ على الأمن والنظام العام، مؤكداً حرص الوزارة على ألا تتقاطع إجراءاتها مع الصلاحيات القضائية عند تطبيق القانون.

الحكومة لم تقدم الأرقام المطلوبة بعد

رغم أن النائب طهبوب طلبت أرقاماً محددة حول عدد الموقوفين إدارياً في عام 2024، وأطول مدة توقيف سُجلت، وعدد من أُفرج عنهم قضائياً وأُوقفوا إدارياً مجدداً، لم يتضمن الرد المباشر لوزير الداخلية الإجابات الرقمية التفصيلية على هذه الاستفسارات.