+
أأ
-

مال واعمال : روسيا تشعل أسعار القمح بهذا القرار.. وضربة مؤثرة لـ138 دولة

{title}
بلكي الإخباري





وقع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، مرسوما #لزيادة رسوم صادرات القمح اعتبارا من بداية شهر آذار القادم.





وقالت الحكومة الروسية امس الثلاثاء، إنها وافقت رسميا على مقترح بفرض ضريبة أعلى على تصدير القمح اعتبارا من أول آذار القادم، في مسعى آخر لكبح ارتفاع أسعار الأغذية المحلية الناجم عن أزمة كوفيد-19.





وروسيا أحد أكبر #مصدري القمح في العالم. وقفزت أسعار القمح العالمية بعد اقتراح زيادة الضريبة الذي أعلنه مسؤولون روس أولا في وقت سابق من الشهر الجاري بفعل توقعات بأن ذلك قد يجعل المشترين يفضلون القمح من دول أخرى.

ووافقت الحكومة على فرض ضريبة قدرها 50 يورو (61 دولارا) لطن قمح التصدير بدءا من أول آذار إلى 30 حزيران من العام الجاري، مقارنة مع ضريبة محددة عند 25 يورو للطن في الفترة من 15 شباط إلى أول آذار المقبلين، ما يعني أن الرسوم بناء على قرار الحكومة الروسية الجديد قد تضاعفت.





وجرى تحديد ضريبة تصدير للشعير والذرة عند عشرة يورو للطن و15 يورو للطن على الترتيب في الفترة من 15 آذار إلى 30 جزيران من العام الجاري.





والخطوة تشديد لتدابير تهدف لتحقيق استقرار في أسعار الحبوب دشنتها الحكومة في كانون الأول الماضي.





والأسبوع الماضي، قفزت العقود الآجلة للقمح الأوروبي في بورصة “يورونكست” إلى أعلى مستوى في سبع سنوات ونصف، مع تزايد الضبابية بشأن الإمدادات المتاحة بسبب خطط روسيا لفرض ضريبة على صادراتها من القمح.





وارتفعت عقود آذار القادم في بورصة “يورونكست” ومقرها باريس 4.75 يورو أو 1.8% لتسجل عند التسوية 235.75 يورو (284.62 دولار) للطن.





وفي نهاية كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة الروسية عن حزمة من الإجراءات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في روسيا، حيث تم وضع حصص محددة لتصدير القمح والشعير والذرة، إذ يسمح بتصدير 17.5 مليون طن في الفترة من 15 شباط المقبل وحتى 30 حزيران القادم.





وقال نائب وزير الاقتصاد فلاديمير إيليتشيوف إن الأسعار في سوق الحبوب المحلية تتعرض لضغوط من الأسعار العالمية الآخذة في الارتفاع.





وأضاف أن موسكو ستواصل مراقبة الوضع وجاهزة لإجراء المزيد من التعديلات في آلية تنظيم صادرات الحبوب إذا اقتضت الضرورة.