"التعاونية الأردنية": نظام التنظيم الإداري يواكب مقتضيات قانون التعاونيات لسنة 2025،
قال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، إن موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للمؤسسة لسنة 2025، يأتي في سياق التزام الحكومة بخطة تطوير القطاع العام المستندة إلى مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي حظيت برعاية ملكية، تجاه دور التعاونيات وخاصة الزراعية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأضاف الشلبي في تصريح صحافي، أن المؤسسة تقدمت بمشروع نظام التنظيم الإداري إنسجاماً مع مقتضيات قانون التعاونيات رقم (13) لسنة 2025، والذي تضمن تأسيس صندوق التنمية التعاوني ومعهد التنمية التعاوني باعتبارهما من أدوات التنمية المستدامة، إضافة إلى التأكيد على أهمية دور المؤسسة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي على مستوى الحركة التعاونية.
وأكد أنه بموجب هذا القانون اقتضت الحاجة إلى استحداث وحدات تنظيمية جديدة تواكب عملية تحديث التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، مشيراً إلى المضي قدماً في إعداد مشاريع أنظمة للتعاونيات والاتحادات التعاونية، وصندوق ومعهد التنمية التعاوني بما يلبي متطلبات هذه المرحلة التي نشهد فيها تطوراً لافتاً على صعيد العمل التعاوني.
