النواب" يحول "الغاز البلاستيكية" إلى الاستجواب

 استعاد مجلس النواب الـ20 في جلسته الرقابية الأولى بالدورة العادية الثانية بند "ما يستجد من أعمال" بعد غيابٍ طويل، ليعود منصة مفتوحة طرح خلالها النواب قضايا سياسية واقتصادية وخدمية وأمنية، وسط توافق عام على الإشادة بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط خلية الرمثا التكفيرية، وتثمين للدور الإقليمي والدبلوماسي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.

 الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وأدار جانبا منها النائب الأول خميس عطية، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان والفريق الحكومي، اكتسبت أهمية استثنائية كونها أول جلسة رقابية في هذه الدورة، لما تمثله من تمهيد لمرحلة رقابية أكثر نشاطا، في ظل تزايد الاهتمام الشعبي بقدرة المجلس على أداء دوره الرقابي على الحكومة.

 وخلال مناقشة الردود الحكومية على أسئلة النواب، شهدت الجلسة تحويل سؤال واحد إلى استجواب، بعدما أعلن النائب محمد بني ملحم عدم قناعته بإجابة الحكومة حول أسطوانات الغاز البلاستيكية، معتبرا أن الأصل التوسع في شبكات الأنابيب بدل استخدام أسطوانات قد تشكل خطرا على حياة المواطنين، فيما أكد وزير الطاقة صالح الخرابشة أن أي أسطوانة غير مطابقة للمواصفات لن يُسمح بدخولها السوق.

 وشكلت قضية خلية الرمثا التكفيرية محورا رئيسا في مداخلات النواب الذين أكدوا دعمهم للأجهزة الأمنية، فشدد النائب عثمان مخادمة على أن الأردن بقيادته الهاشمية قادر على إحباط أي تهديد يمس أمنه، فيما ثمن النائب عوني الزعبي سرعة وكفاءة التعامل الأمني، مؤكدا جاهزية المنظومة الأمنية لحماية الوطن، أما النائب محمد عقل فأكد أن الأردن خط أحمر، وأن المملكة قوية بقيادتها وشعبها وجيشها وأجهزتها الأمنية، فيما أعرب النائب مؤيد العلاونة عن اعتزازه بفرسان الحق وقدرتهم على حماية البلاد.

إلى جانب القضايا الأمنية، برزت ملفات خدمية واقتصادية ضاغطة، إذ حذر النائب فراس القبلان من التدهور المتسارع بأوضاع مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، مطالبا بتدخل حكومي عاجل يمنع انهيار هذا الصرح الطبي.

 وطرح النائب محمود نعيمات معاناة أهالي قرية العراق في الكرك من الغازات المنبعثة من المصانع، وما تسببه من أضرار صحية وبيئية، فيما رفض النائب أيمن البدادوة فرض رسوم على طريق الأزرق – الصفاوي لما يسببه من أعباء إضافية على المواطنين، كما انتقد النائب معتز أبو رمان ما وصفه بالتخبط الحكومي في القرارات المتعلقة بسيارات المنطقة الحرة وتأثيرها على المستثمرين، مطالبا الحكومة السماح للمستثمرين بالتخليص لمرة واحدة.

وفي الشأن المحلي، برز ملف مدينة عمرة الجديدة، إذ انتقد النائب محمد جميل الظهراوي تدوير المشروع، في حين طالبت النائب دينا البشير بوقف المزاد العلني المتعلق ببيع أراضي مصنع الفحيص القديم، مؤكدة ضرورة الحفاظ على حقوق الأهالي، بالمقابل، أعرب النائب أيمن أبو هنية عن دعمه للمشروع باعتباره خطوة تنموية مهمة تستجيب للتحولات المستقبلية. كما دعا النائب صالح العرموطي إلى وقف ما سماه "صالونات النميمة السياسية" التي تتناول مدة مجلس النواب، مطالبا بضبط الخطاب واحترام الدستور، وهو ما شدد عليه أيضا النائب أحمد هميسات الذي أكد أن الدستور حسم مسألة مدة المجلس ولا يجوز الاجتهاد فيها.

على الصعيد السياسي الخارجي، أشاد النائب هيثم زيادين بالدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك، معتبرا أنها رسخت مكانة الأردن كعامل استقرار إقليمي، ومرحّبا بمخرجات اجتماع وزراء خارجية منتدى الاتحاد من أجل المتوسط.

 كما أكدت النائبة هدى نفاع أن الأردن دولة راسخة وأن محاولات التشكيك لا يمكن أن تنال من قوة مؤسساته الدستورية.

وطرح النواب مجموعة واسعة من الأسئلة، من بينها سؤال النائب د. سليمان الزبن حول خدمات الاتصالات، وللنائب د. جميل الدهيسات لوزارة الزراعة حول الأمن الغذائي وتعويض المزارعين ومربي المواشي، وللنائب د. موسى الوحش حول ضعف الرقابة على تدقيق حسابات البلديات، وسؤال النائب خضر بني خالد المتعلق بمكب الأكيدر. 

كما ناقش المجلس سؤال النائب محمد سلامة الغويري بشأن تثبيت نحو سبعة آلاف موظف من عمال البلديات، فيما تناولت النائبة د. رانيا أبو رمان ملف رسوم إعادة التيار الكهربائي، حيث أوضح وزير الطاقة أن تلك الرسوم هي "أجور" ثابتة بقيمة 3 دنانير، ويتم إعفاء المواطن منها في المرة الأولى.

وتطرق النائب سامر الأزايدة في أسئلته حول مشاريع بلدية وأوامر تغييرية، بينما اكتفى النائب إبراهيم الطراونة بإجابة وزير الصناعة والتجارة دون تعقيب، وطرح النائب إسماعيل المشاقبة ملف أوتوستراد الزرقاء – المفرق.

وفي مستهل الجلسة، استذكر رئيس المجلس مازن القاضي الذكرى الـ54 لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل، قائلا إن الذكرى تحلّ في كل عام لتجسّد مسيرة رجل ثابت المبدأ في خدمة وطنه وقيادته وشعبه، ودعا النواب لقراءة الفاتحة على روحه