الأردن يطلق نظاما وطنيا لإعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف

أطلق وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، نظاما وطنيا جديدا لإعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف، ضمن البرنامج الوطني لمسؤولية المنتج الممتدة (EPR)، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبتمويل من وزارة البيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك الألمانية (BMUKN).

وأكد سليمان، خلال مؤتمر اليوم الثلاثاء، أن إطلاق هذا النظام يشكل خطوة محورية في مسيرة الأردن نحو التحول إلى الاقتصاد الدائري، ويعكس التزام المملكة بتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات، وتقليل الكميات المرسلة إلى المكبات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب دعم إنشاء قطاع فعال لإعادة التدوير وتحفيز الاستثمارات في منشآت حديثة، وإيجاد فرص عمل خضراء جديدة.

وأوضح أن نظام مسؤولية المنتج الممتدة يلزم المنتجين والمستوردين بتحمل مسؤولية جمع ومعالجة مواد التعبئة والتغليف بعد استخدامها، بما يضمن إبقاء هذه المواد ضمن الدورة الاقتصادية لأطول فترة ممكنة، والحد من آثارها البيئية السلبية، انسجاما مع أفضل الممارسات الدولية.

وأشار إلى أن الأردن عمل خلال السنوات الماضية على إرساء إطار تشريعي داعم لهذا التوجه، من أبرزها إقرار القانون الإطاري لإدارة النفايات لعام 2020 وتعليمات خاصة بتطبيق نظام مسؤولية المنتج الممتدة لقطاع نفايات مواد التعبئة والتغليف، مؤكدا أن نجاح النظام يعتمد على التزام جميع الأطراف المعنية.

ودعا سليمان القطاع الخاص إلى القيام بدوره كشريك رئيسي في حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال مدير مركز الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن، المهندس معن العياصرة، إن هذا نظام يشكل خطوة أساسية نحو تطوير منظومة إدارة النفايات في الأردن، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، مؤكدا حرص الغرفة منذ بدء المشاورات مع وزارة البيئة على أن يطبق النظام بشكل عادل ومتوازن دون أن يشكل عبئا إضافيا على القطاع الصناعي.

وأوضح العياصرة أن النظام يهدف إلى توزيع المسؤوليات بشكل منصف بين جميع المنتجين، وتنظيم إدارة نفايات مواد التعبئة والتغليف بعد الاستهلاك، بما يدعم تنافسية الصناعة الأردنية، ويحفز الاستثمار في قطاع إعادة التدوير، ويسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وأفضل الممارسات الدولية.

ومن خلال فيديو مصور، أكد وزير البيئة وحماية المناخ والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك في ألمانيا كارستن شنايدر، أن إطلاق نظام مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) تشكل نموذجا رائدا للتكامل بين الأردن وألمانيا، موضحا أن هذه المبادرة توجه رسالة واضحة إلى المستهلكين والقطاع الصناعي والحكومات بأن الاستدامة أولوية، وأن الاقتصاد الدائري قابل للتطبيق وذو جدوى اقتصادية.

ولفت إلى الدور المحوري لمسؤولية المنتج الممتدة كنموذج للنمو المستدام وأداة فعالة للحد من النفايات من المصدر، بما يعكس روح الشراكة والتعاون بين البلدين.

وأكد ممثل السفارة الألمانية في الأردن، ورئيس قسم التعاون الإنمائي ماريوس راو، تقديره لوزارة البيئة على قيادتها ورؤيتها في الوصول إلى هذا الإنجاز، وأن إطلاق النظام اليوم يشكل دليلا واضحا على هذا الالتزام، مؤكدا أن نظام مسؤولية المنتج الممتدة يوفر للشركات فرصا للابتكار والاستثمار وبناء أعمال أقوى وأكثر استدامة، وأن مشاركة القطاع الخاص تعد عنصرا أساسيا لضمان نجاح هذا الإصلاح واستدامته على المدى الطويل.

يشار إلى أن التنفيذ التشغيلي للنظام ستنفذه شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير (AVTR)، المملوكة لأمانة عمان الكبرى، حيث تم تجهيز البنية المؤسسية اللازمة لبدء التشغيل، وتشكيل فريق من الخبراء المؤهلين، وتطوير أداة تسجيل رقمية مخصصة للشركات المشمولة بالنظام.

ويأتي هذا المشروع بدعم من الحكومة الألمانية، في إطار مبادرة التصدير لحماية البيئة التابعة لوزارة البيئة الألمانية، وبإشراف علمي من شركة Cyclos GmbH، وبشراكة مع وزارة البيئة، وأمانة عمان الكبرى، وغرف الصناعة والتجارة الأردنية.

ويشكل إطلاق هذا النظام نقطة الانطلاق الرسمية لتطبيق مفهوم مسؤولية المنتج الممتدة في الأردن، ويعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال الاقتصاد الدائري على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

--(بترا)