سلطة البترا: نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة سيمكن المواطنين من استثمار ملكياتهم
قالت مفوضة التنمية المستدامة في سلطة إقليم البترا فاطمة الهلالات، الأحد، إن نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي سيمكن المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونيَّة منظّمة بعد أن كانت مجمَّدة على مدى السَّنوات الماضية.
ولدى سؤالها عن نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51% وفقا للنظام وآلية التعامل مع حملة الجنسية الإسرائيلية في هذه الحالة قالت في حديثها لـ"المملكة": "نتحدث اليوم بالأشخاص المعنويين والشركات الأردنية وبها شركاء أجانب (...) سؤالك عن الإسرائيليين يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل فهل يستطيع الأردني التملك داخل إسرائيل وهنا تأتي إجراءات وزارة الداخلية الخاصة بالمعاملة بالمثل".
صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي.
ويتيح النِّظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط، تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى؛ شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51% من الحصص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال تعدّد جنسية أي شريك، يُطبّق شرط المعاملة بالمثل على جميع الجنسيات، تحت طائلة بطلان التملّك في حال الإخلال بمتطلَّبات القانون والنِّظام.
كما يُشترط لغايات التملُّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.
أما في حالة التأجير، فيسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شريطة الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، وبطلان التأجير في حال الإخلال به.
