مجلس شؤون الخبرة يعتمد خطة 2026 ويوسع أنواع الخبرات المعتمدة
أقر مجلس تنظيم شؤون الخبرة، في اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، خطة عمل المجلس للعام الحالي، وصادق على قرارات تنظيمية وفنية تهدف إلى تطوير منظومة الخبرة وتعزيز كفاءتها شملت التوسع في أنواع الخبرات المعتمدة، ورفض اعتماد 223 طلب خبرة لعدم استيفائها المعايير والشروط المقررة.
وأكد التلهوني، في مستهل الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، أهمية دور المجلس المحوري في الارتقاء بقطاع الخبرة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، ورفع جودة التقارير الفنية المتخصصة المقدمة للجهات القضائية والرسمية، مشددا على ضرورة مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية الناظمة لعمل الخبراء، بما يواكب أفضل الممارسات المهنية ويعزز الثقة بهذا القطاع.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والموضوعية في جميع الإجراءات والقرارات، ومتابعة تنفيذ التوصيات ضمن أطر زمنية واضحة، بما يضمن تطوير بيئة عمل الخبراء، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق أعلى درجات النزاهة والاستقلالية.
وناقش المجلس إعادة دراسة إجراءات اعتماد الخبراء، والنظر في توصيات اللجنة الفنية بشأن طلبات المتقدمين للاعتماد، والشكاوى المقدمة بحق عدد من الخبراء والقرارات المناسبة بشأنها وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وبحث المجلس طلبات إعادة النظر المقدمة من بعض المتقدمين بقبول أو رفض طلباتهم، وطلبات تغيير الاختصاص المكاني، والإيقاف المؤقت وإلغاء الإيقاف المؤقت، ورفع أسماء خبراء من السجل لعدم استيفائهم أحد شروط التسجيل.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية المتعلقة باعتماد تصنيفات الخبرة الرئيسة والفرعية المشمولة بنظام الخبرة، حيث جرى التوسع في أنواع الخبرات المعتمدة لتصبح 40 خبرة رئيسة بدلا من 27، و141 خبرة فرعية بدلا من 52، بما يلبي متطلبات العمل القضائي والتخصصي المتنامية.
وأقر المجلس مجموعة قرارات ناظمة لعمل الخبراء أمام المحاكم، شملت تفويض وزير العدل، بصفته رئيس مجلس شؤون الخبرة، بتشكيل عدد من اللجان، من أبرزها لجان النظر في الشكاوى المقدمة بحق الخبراء المعتمدين، وتقدير أتعاب الخبراء، والاعتراضات.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود مجلس تنظيم شؤون الخبرة لتنظيم القطاع والارتقاء به، بما يعزز الثقة بمخرجاته ويدعم مسيرة العدالة وسيادة القانون.
يشار إلى أن مجلس شؤون الخبرة تشكل بموجب نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية، ويترأسه وزير العدل، ويضم في عضويته أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، ورؤساء محاكم الاستئناف في المملكة، ونقيب المحامين، وخمسة أشخاص من ذوي المهن أو التخصص يعينهم وزير العدل لمدة 3 سنوات.
