إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن فنزويلا بعد قانون العفو

دعا وزير الخارجية الإسباني يوم الجمعة الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات المفروضة على الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، بعد أن أقرّ نواب البرلمان في الدولة الأميركية الجنوبية مشروع قانون عفو محدود لفئة معينة من السجناء.

رودريغيز، التي تولّت السلطة الشهر الماضي بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو بمبادرة الولايات المتحدة، استجابت لمطالب إدارة ترامب المتعلقة بمبيعات النفط وأمرّت بالإفراج عن مئات الأشخاص الذين تصنّفهم جماعات حقوق الإنسان كسجناء سياسيين، وذلك كجزء من جهود تطبيع العلاقات بين البلدين.

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن الاتحاد الأوروبي يجب أن «يُرسل إشارة إلى أن (فنزويلا) تسير في الطريق الصحيح في هذه المرحلة الجديدة». وأضاف: «العقوبات ليست هدفًا في حدّ ذاتها، بل وسيلة لتحقيق أهداف حتى يمكن إجراء هذا الحوار الواسع السلمي والديمقراطي».

في وقت لاحق يوم الجمعة، رفض المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنوار الأنّوني التعليق مباشرة على اقتراح مدريد، قائلاً: «نحن مستعدون لاستخدام كل أداة في جعبتنا لدعم الانتقال نحو الديمقراطية في فنزويلا».

في 2017، فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على فنزويلا، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة والمعدات المستخدمة في المراقبة، عقب انتخابات إقليمية قال إنها شابها مخالفات.

وبعد عام، فرض عقوبات اقتصادية على 11 من كبار المسؤولين الفنزويليين، من بينهم رودريغيز التي كانت نائبة مادورو، بدعوى مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون.

تقول جماعات حقوق الإنسان إن مشروع قانون العفو الذي أقرّه البرلمان الخاضع لحزب السلطة يوم الخميس لا يوفّر إغاثة لكثير من السجناء السياسيين.

وتؤكد كاراكاس أنها لا تحتجز سجناء سياسيين وأن الذين يقبعون في السجون قد ارتكبوا جرائم.