قرار أممي لإحياء ذكرى ضحايا تجارة الرقيق

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارا أعلنت الجمعية بموجبه أن الاتجار بالأفارقة المُستعبدين واسترقاق الأفارقة بمبرر عرقي "هو أفظع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية".

وأيد القرار 123 دولة، من بينها الأردن، وعارضته 3 دول هي (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، فيما صوتت بالامتناع 52 دولة.

وبموجب القرار تدين الجمعية العامة بشكل قاطع استرقاق الأفارقة وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، "باعتبار ذلك أشد أشكال الظلم اللاإنساني وأطوله أمدا" وتجدد التأكيد اعترافها الجماعي بالآثار العميقة والدائمة التي خلفتها نُظم الرق والاستعمار البغيضة، وباستمرار التمييز العنصري وأشكال الاستعمار الجديد في حق الأفارقة المنحدرين من أصل أفريقي.

وشدد القرار على أهمية معالجة المظالم التاريخية التي لحقت بالأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي، على نحو يُعلى من شأن العدالة وحقوق الإنسان والكرامة والتعافي وكذلك يؤكد أن مطالب جبر الأضرار خطوة ملموسة نحو تصحيح المظالم التاريخية.

ودعت الجمعية العامة في قرارها، الدول الأعضاء إلى الانخراط في حوار شامل وبحسن نية بشأن العدالة التعويضية، يشمل تقديم اعتذار كامل ورسمي واتخاذ تدابير لرد الاعتبار والتعويض والتأهيل والترضية وتقديم ضمانات لعدم تكرار ما وقع.