الاقتصاد الروسي تحت الضغط.. تحذيرات من ثورة جديدة

موسكو - حذر زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف من خطر اندلاع ثورة جديدة في روسيا إذا لم يتم معالجة الوضع الاقتصادي بشكل عاجل. وأوضح زيوغانوف خلال جلسة لمجلس الدوما أن السياسة الاقتصادية الحالية تُعتبر فاشلة تمامًا، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة.

وأضاف زيوغانوف أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فقد نشهد ثورة مشابهة لتلك التي حدثت في عام 1917. وهو ما يعكس قلقه من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وتحدث عن أن الشيوعيين قد قدموا مقترحات لتحقيق الاستقرار، لكن الحكومة لم تستجب.

وأكد زيوغانوف أن الاقتصاد الروسي يواجه خطر الانهيار، حيث وصف الربع الأول من العام بأنه كان كارثيًا. كما أشار إلى تباطؤ النمو الذي سجل 1%، محذرًا من أن هذا يُعتبر مؤشرًا على ركود وشيك.

تحديات اقتصادية متزايدة

ومع بداية العام الحالي، برزت العديد من التحديات الاقتصادية، حيث سجلت روسيا انكماشًا سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8%. وأشار الاقتصاديون إلى أن ارتفاع الضرائب ونقص العمالة والسياسة النقدية المتشددة قد ساهمت في تفاقم الوضع.

كما أوضح الخبراء أن مؤشر تعادل القوة الشرائية يعكس تراجع مستويات المعيشة، مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادي قد بلغ أقصى طاقته. وبدت التوصيفات أكثر حدة، حيث اعتبر العديد من المراقبين أن الاقتصاد الروسي يواجه تحديات خطيرة.

وأكد بعض المحللين أن الانتعاشة الاقتصادية السابقة قد انتهت، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الروسي. ولفتت البيانات الرسمية إلى تراجع اقتصادي متسارع، مع زيادة ملحوظة في معدل التضخم، الذي وصل إلى 6%.

اجتماع رسمي حول الأزمة

وفي اجتماع لمناقشة القضايا الاقتصادية، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتراجع النمو الاقتصادي وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات لدعم الشركات. وأشار وزير التنمية الاقتصادية الروسي إلى أن الوضع الحالي أكثر صعوبة من السنوات السابقة، حيث استُنفدت احتياطيات الاقتصاد بشكل كبير.

وأوضح الوزير أن النظام الاقتصادي يعتمد على عدة عوامل مثل المدخرات وعوائد سعر الصرف، لكن تضاءل هامش الأمان بشكل ملحوظ. وأكد أن الشركات هي الأكثر تضررًا من هذا الوضع، حيث يواجه رجال الأعمال صعوبات كبيرة.

وعن الوضع الحالي، قال اقتصاديون إن الاقتصاد الروسي يحتاج إلى سيولة نقدية منخفضة التكلفة، بينما يبقى التضخم تهديدًا دائمًا. وأكدوا أن خفض سعر الفائدة ضروري، لكن يجب موازنته مع مخاطر ارتفاع الأسعار.

قلق المواطنين حول المعيشة

وتناول الخبير في علوم الاجتماع فلاديمير كوشل البعد الاجتماعي للأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القلق بشأن التضخم يسيطر على المواطنين. وأوضح أن الاهتمام بمشاكل الفساد تراجع أمام القلق من القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية.

وأشار إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت شعورًا قلقًا لدى المواطنين بشأن الوضع الاقتصادي، حيث يتوقعون أن تكون دخولهم أقل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات.

ويعتبر كوشل أن الوضع الحالي يعكس تحولًا كبيرًا في الاقتصاد، حيث انتقل من حالة النشاط المفرط إلى حالة الركود التام، مما يضع ضغوطًا إضافية على المواطنين والشركات على حد سواء.