الأردن يجدد موقفه الرافض للاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاستيطان

جدد الأردن موقفه الرافض للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان والتشريعات التمييزية، بالإضافة إلى عرقلة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة واحتجاز أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وأضاف مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير وليد عبيدات، خلال مناقشة في مجلس الأمن الدولي حول فلسطين، أن الأردن يدين الانتهاكات التي تستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

وشدد عبيدات على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، داعيا إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وتنفيذ حل الدولتين.

دعوات للأمن والاستقرار في المنطقة

عقد مجلس الأمن الدولي، برئاسة البحرين، اجتماعا لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، حيث استمع إلى إحاطة من المسؤول الأممي خالد خياري وعضو المجلس التنفيذي لمجلس السلام توني بلير.

وأوضح خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا، أن التوترات والأعمال العدائية التي شهدها الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة حولت الانتباه عن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يتدهور الوضع في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأكد أن المدنيين هم الأكثر تضررا من العنف المستمر، مشيرا إلى أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بشكل كبير على الأرض.

تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية

أضاف خياري أنه يتعين الإسراع في وضع الخطط ليس فقط للمساعدات الإنسانية، بل أيضا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. وتحدث عن الوضع في الضفة الغربية، محذرا من أن العنف، بما في ذلك عنف المستوطنين، وعمليات التهجير، تسهم في تآكل آفاق الحل السياسي.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية دفعت قدما بخطط لبناء 1080 وحدة سكنية في الضفة الغربية من 14 آذار إلى 16 نيسان، منها 680 وحدة في مستوطنات عدة تقع في المنطقة (ج)، بالإضافة إلى خطة لبناء 400 وحدة سكنية في القدس الشرقية.

ولفت إلى استشهاد 21 فلسطينيا، بينهم 6 أطفال، جراء اعتداءات قوات الاحتلال أو المستوطنين، بالإضافة إلى إصابة 310 أشخاص، بينهم 45 طفلا، في حين قُتل إسرائيلي واحد وأصيب 11 آخرون في هجمات نفذها فلسطينيون.