تحركات تركية لتعزيز سيطرتها البحرية في الأقاليم المتنازع عليها

يسعى الحزب الحاكم في تركيا إلى إعداد تشريع يمنح الرئيس أردوغان الصلاحية للإعلان عن منطقة اقتصادية تمتد حتى 200 ميل بحري من السواحل التركية. كما يهدف هذا التشريع إلى تعزيز حقوق تركيا في مجالات الصيد والتعدين والتنقيب، بالإضافة إلى إنشاء محميات بحرية تشمل المياه المتنازع عليها في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. تتداخل هذه المطالبات مع مطالبات اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مطلعون أن هذا التحرك التركي يأتي في سياق الرد على مطالبات اليونان وقبرص بشأن المياه الغنية بالغاز شرق المتوسط. وأكدوا أن تركيا تسعى لإرسال رسالة واضحة مفادها أنه لا يمكن تجاهل دورها في ترتيبات المنطقة البحرية.

بينما تشدد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على حق الدول الساحلية في إنشاء مناطق اقتصادية خالصة تصل إلى 200 ميل بحري، فإن المطالبات المتداخلة يجب أن تُحل عبر اتفاقات ثنائية. ولكن تركيا لم تصادق على هذه الاتفاقية، مما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

موقف تركيا من الحدود البحرية والتدخلات الدولية

وشددت أنقرة على رفضها لموقف اليونان، الذي يعتمد على جزرها الكثيرة لتحديد الحدود البحرية، بما في ذلك جزر قريبة من السواحل التركية. وبينت أن الجرف القاري يجب أن يُقاس انطلاقا من البر الرئيسي لتركيا وليس بناء على الجزر.

وأوضح المسؤولون الأتراك أن الدول الجزرية مثل قبرص لا يحق لها سوى التمتع بحقوق محدودة ضمن مياهها الإقليمية، التي قد تمتد حتى 12 ميلا بحريا. كما تطالب جمهورية شمال قبرص التركية، التي لا تعترف بها سواها، بحقوق في أي موارد طاقة تُكتشف قبالة السواحل القبرصية.

وأعربت الولايات المتحدة عن دعوة اليونان وتركيا لمواصلة الحوار بشأن خلافاتهما حول التنقيب عن النفط والغاز. وقد لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها الحفرية في المياه المتنازع عليها، استجابة لضغوط من اليونان وقبرص.

تاريخ النزاعات وتأثيرها على العلاقات الإقليمية

تعيش قبرص حالة من الانقسام منذ عام 1974، عندما سيطر الجيش التركي على الثلث الشمالي من الجزيرة بعد محاولة انقلاب مدعومة من أثينا. بينما تعتبر اليونان هذا التدخل غزوا، ترى تركيا أن العملية كانت ضرورية لحماية القبارصة الأتراك.

وتستمر التوترات في المنطقة، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين تركيا واليونان، ويعكس تحديات أكبر في إدارة الموارد الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط.