الطراونة يضرب مجدداً في ملف الفساد: معلومات مؤكدة لديه عن تضخم ثروات مسؤولين سابقين بالطرق الالتفافية
في عودة جديدة لفتح ملفات الفساد التي طالما عُرف بمكافحتها وكشف خباياها، ولا سيما دوره الشهير والبارز في كشف ملف "الدخان المزيف"، وجّه النائب الأسبق الدكتور مصلح الطراونة تساؤلات رقابية حادة ومباشرة تفتح الباب واسعاً حول تضخم ثروات عدد من الشخصيات التي تبوأت مناصب عامة سابقة.
وبدا من خلال الطرح الذي قدمه الطراونة أنه يمتلك معلومات مؤكدة ودقيقة بخصوص بعض تلك الشخصيات وأساليب إخفائها للأموال، مؤكداً أن خروجه من قبة البرلمان وعدم تمتعه بالحصانة النيابية الحالية لا يمنعانه من الاستمرار في واجبه الوطني لملاحقة الفساد ومكافحته.
وقال الطراونة في معرض حديثه: "الفساد مرة أخرى.. أنا لست نائبا حاليا لأنبش قضايا فساد في ضوء حصانة نيابية". مسلطاً الضوء على ظاهرة خطيرة تتمثل في التضخم المفاجئ والفجائي لثروات بعض المسؤولين بعد مغادرتهم لمواقعهم الرسمية، وكاشفاً عن لجوء البعض إلى إعادة تسجيل العقارات وتحويل الأموال بأسمائهم المباشرة بعد أن كانت مسجلة لفترات طويلة بأسماء غيرهم ووسطاء.
وطرح الطراونة تساؤله الجريء الذي يضع الجهات الرقابية أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية: "السؤال المطروح الان: هناك شخصيات كانت تتبوأ مناصب عامة تضخمت ثروتهم بعد تركهم للمنصب العام بعد إعادة تسجيل العقارات وتحويل الاموال باسمهم بعد ان كانت مسجلة باسماء غيرهم!!".
يُذكر أن الدكتور مصلح الطراونة عُرف بمواقفه الجريئة وتصديه المستمر لقضايا المال العام والفساد الإداري والمالي، وتحديداً قيادته لجهود مكشفة وملفات كبرى هزت الرأي العام مثل قضية "الدخان المزيف"، مما يجعل طروحاته الحالية محط أنظار الشارع والأجهزة الرقابية على حد سواء.
