هيئة النزاهة: ادعاءات النائب العماوي بلا بينات وتعود لقضايا قديمة حُسمت قضائياً
صرح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم، أن الهيئة تابعت باهتمام بالغ ما تم تداوله أخيراً من معلومات حول شبهات فساد وردت على لسان النائب الدكتور مصطفى العماوي خلال أحد اللقاءات الصحفية، والتي انتشرت بشكل موسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المصدر أن الهيئة استمعت لأقوال النائب العماوي حول شبهات الفساد التي ادعى وجودها، وتم الاستيضاح منه عما بحوزته من بينات ووثائق تعزز تصريحاته، حيث طلب النائب إمهاله لليوم التالي لإحضار الوثائق الداعمة.
وكشفت الهيئة أنه عند حضور النائب في اليوم التالي، لم تكن بحوزته أي بينات تدعم ادعاءاته المذكورة، واقتصر الأمر على معلومات شفهية حول مشاريع تنموية قديمة تعود لما قبل عام 2003، ومداخلات سابقة له في مجلس النواب.
وبين المصدر أنه ورغم ما ورد في أقوال النائب العماوي بأنه لا يملك أي بينات تعزز ما ورد في حديثه الصحفي، إلا أن الهيئة باشرت فوراً بأعمال البحث والتحري، وقامت بمخاطبة عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة للاستيضاح حول المعلومات التي أدلى بها.
وقد تبين للهيئة أن بعض القضايا التي طرحها النائب قديمة وكانت منظورة أمام القضاء وصدر ببعضها أحكام قضائية اكتسبت الدرجة القطعية، وأن المشاريع التي أشار إليها قد تمت بطرق أصولية وتم التدقيق عليها وأجازتها من جهات رقابية ذات اختصاص وما زالت قائمة منذ ذلك التاريخ.
وشدد المصدر على أن محصلة ما طرحه النائب العماوي يتعلق بقضايا قديمة مضى عليها أكثر من عشرين عاماً، وطرحت أمام مجالس نيابية سابقة وتمت معالجتها وفقاً لأحكام القانون.
ولفتت الهيئة إلى أنها، ورغم عدم تقديم النائب العماوي لأي بينات أو وثائق، إلا أنها ما زالت مستمرة بأعمال البحث والتحري وجمع البينات فيما يتعلق بباقي المواضيع التي تطرق إليها، مؤكدة بأن أبوابها مفتوحة للجميع لاستقبال الشكاوى والإبلاغات من خلال الحضور الشخصي أو الموقع الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى.
وأضاف المصدر أن أي ادعاءات أو منشورات يتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي يتم التعامل معها وفقاً لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد، باعتبارها إبلاغات تستوجب التحقيق والمتابعة، حيث تقوم الهيئة بدعوة ناشريها لتقديم بيّناتهم حماية للمصلحة العامة وفق ما تقتضيه مهامها وصلاحياتها.
