تطوير جرش يعتمد على الاحتياجات وليس المحاصصة

أكد محافظ جرش مالك خريسات على ضرورة أن يرتكز القرار التنموي في المحافظة على الاحتياجات الفعلية والموضوعية، بعيدا عن أسس المحاصصة. وأوضح خلال لقاء جمع الحكام الإداريين وأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء لجان البلديات، أن هذا التوجه سيكون له تأثير إيجابي على تنفيذ المشاريع التنموية.

وشدد خريسات على أهمية الموازنة الخاصة بمحافظة جرش، والتي بلغت 7.105 ملايين دينار، موزعة على 17 قطاعا تنمويا و95 مشروعا. وأشار إلى أن طرح العطاءات في وقت مبكر ومتابعة المشاريع يعدان من الضروريات لرفع نسب الإنجاز والإنفاق.

وأظهر خريسات استعداد الحكام الإداريين لتذليل التحديات التي تواجه تنفيذ العطاءات المحددة، مؤكدا أهمية اللقاءات الدورية بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي من أجل تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف التنموية.

تنسيق فعال بين المجالس المحلية

بين رئيس لجنة مجلس محافظة جرش زياد الربيع أنه سيتم التنسيق بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة لتنظيم زيارات ميدانية، بهدف الاطلاع على نسب الإنجاز والإنفاق ومعرفة العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع. وأوضح الربيع أن المجلس يعمل بشكل متواصل من خلال لجانه المختلفة، مع وجود تنسيق مع وحدة التنمية في المحافظة.

وأكد رئيس لجنة محمد بني ياسين على نجاح المشاريع المنفذة من قبل البلدية، حيث بلغت نسبة الإنجاز العام الماضي 100%. وأوضح أن بلدية جرش حصلت على مخصصات مالية تبلغ 521 ألف دينار، بينما مخصصات العام الحالي بلغت 261 ألف دينار.

وأضاف بني ياسين أن البلدية تخطط لتوسيع المدينة الحرفية، حيث تبلغ مساحتها 130 دونما، مع وجود 30 دونما غير مستغلة، وتسعى لإنشاء 70 هنغارا على مرحلتين.

مخصصات جديدة لدعم المشاريع البلدية

في سياق متصل، أوضح رئيس لجنة بلدية المعراض محمود الخوالدة أنه تم تخصيص 250 ألف دينار من مخصصات المجلس للعام الحالي، حيث تم طرح العطاءات لإعادة تأهيل وتعبيد وإنشاء شبكات تصريف مياه داخل مناطق البلدية. ويعكس هذا الدعم الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية في المنطقة.

وتعكس هذه الجهود التزام الجهات المعنية في محافظة جرش بتعزيز الشفافية والمشاركة الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.