تعاون فرنسي مغربي لمواجهة تحديات تمويل الإرهاب
أعلن عن توقيع اتفاق بين فرنسا والمغرب يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. ويستهدف هذا الاتفاق، الذي تم بين الاستخبارات المالية في كلا البلدين، تسهيل تبادل المعلومات حول المعاملات المالية المشبوهة. ويشمل ذلك تعاون جهاز تراكفين الفرنسي مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية المغربية.
وأكد البيان المشترك أن الاتفاق يتيح تبادلًا أكثر انتظامًا للخبرات التشغيلية بين الجانبين. وشدد المشاركون في المؤتمر الخامس "لا أموال للإرهاب"، الذي أقيم في باريس، على أهمية التصدي للمخاطر المرتبطة بالابتكارات المالية مثل الأصول المشفرة.
وأوضح المشاركون أن هذا الخطر يتطلب وضع أطر تنظيمية واضحة تستند إلى توصيات مجموعة العمل المالي، المسؤولة عن مكافحة تمويل الإرهاب. وبينوا أن الهدف يتمثل في منع الإرهابيين من استغلال الفجوات التنظيمية بين الولايات القضائية المختلفة.
التحديات التنظيمية وآليات التعاون
وأضاف المشاركون أنه يجب على المحققين الوصول بشكل منهجي إلى جميع المعلومات المتعلقة بالأصول المشفرة اللازمة لعملهم لمكافحة الإرهاب. وأكدت هذه النقاط أهمية التنسيق الدولي لمواجهة التحديات التي تطرأ على هذا الصعيد.
كما أشار البيان إلى أن تعزيز التعاون بين الدول يعد خطوة مهمة في مواجهة المخاطر المتزايدة. وأكد المشاركون على ضرورة تبادل المعرفة والخبرات لمكافحة تمويل الإرهاب بفعالية أكبر.
واختتم المشاركون بأن التعاون الثنائي بين فرنسا والمغرب يمثل نموذجًا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، ويعكس التزام الدولتين بالقضايا الأمنية العالمية.
