إجراءات قانونية جديدة ضد حسابات التواصل الاجتماعي المهاجمة للدولة
اتخذت النيابة العامة المصرية خطوة جديدة بحجب عدد من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ذكر القرار أن هذه الحسابات تشمل شخصيات معروفة مثل عمرو واكد وعبدالله الشريف ومحمد ناصر وغيرهم. وأشار القرار إلى أن هؤلاء الأفراد قاموا باستخدام حساباتهم لنشر محتوى يسيء إلى مؤسسات الدولة، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية.
وأوضح القرار أن الحجب يشمل جميع الحسابات على المنصات مثل فيسبوك وإكس وإنستجرام وتيك توك وتليجرام. وبينت النيابة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة استخدام هذه الحسابات في نشر خطابات تحريضية ومعلومات مغلوطة، مما يشكل تجاوزاً لحدود حرية التعبير.
وأكدت النيابة أنها ستقوم بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنسيق إجراءات الحجب مع المنصات المسؤولة. كما شمل القرار حظر حساب الإسرائيلي إيدي كوهين، وذلك في سياق جهود الدولة لمواجهة أي محتوى يهدد الاستقرار الداخلي.
حجب الحسابات وتأثيره على حرية التعبير
وأضافت النيابة أن قرار الحجب يعكس التزام الدولة بحماية مؤسساتها، ومنع نشر المحتويات التي تثير الفتنة والكراهية بين فئات المجتمع. وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار القانون، وأنها تهدف إلى الحفاظ على الأمن الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الحسابات المحظورة قد قوبلت بانتقادات من بعض الناشطين، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تمثل تقييداً لحرية الرأي. وبينت النيابة أن هذه الآراء يجب أن تظل ضمن الحدود المقبولة قانونياً.
وأوضحت أن الحجب لا يعني إغلاق باب النقاش، بل هو إجراء مؤقت يهدف إلى معالجة الأزمات التي قد تنجم عن المحتوى المسيء. وأكدت أن الحكومة ستستمر في مراقبة الوضع عن كثب.
