احتجاجات متزايدة في جبل عقيل للمطالبة باستعادة الحقوق والممتلكات

تستمر الاحتجاجات في منطقة جبل عقيل بريف حلب الشمالي للأسبوع السابع على التوالي، حيث يعبر الأهالي عن غضبهم العارم ويؤكدون عزمهم على مواصلة اعتصاماتهم السلمية حتى يتم حل قضية تهجيرهم واستعادة حقوقهم وممتلكاتهم.

ونظم الأهالي وقفة احتجاجية جديدة بعد دعوة إعلامية وجهوها للإعلاميين ووسائل الإعلام المحلية والعالمية للمشاركة في الفعالية التي أقيمت تحت شعار "الحق يعلو ولا يُعلى عليه". وتهدف الاحتجاجات إلى المطالبة باستعادة أراضيهم وتعويضهم عن المنازل التي هدمت لإنشاء قاعدة عسكرية على أنقاضها.

ورفع المحتجون لافتات تعبر عن مطالبهم، ومنها: "تهديم بيوتنا لا يسقط حقوقنا"، كما عبروا عن ضرورة إعادة الأراضي والممتلكات إلى أصحابها الأصليين، بالإضافة إلى منح المتضررين تعويضات عادلة وفق القوانين والأعراف، مع محاسبة الجهات المسؤولة عن تهجير السكان وحرمانهم من ممتلكاتهم.

مطالب بخروج القاعدة العسكرية

وأكد الأهالي ضرورة خروج القاعدة العسكرية من أراضيهم، معتبرين أن استمرار وجودها يمثل انتهاكا لحقوق السكان ويؤدي إلى تفاقم معاناتهم وتشريدهم. وشدد المحتجون على أن الأرض حق لا يمكن التنازل عنه.

كما ألقى المحتجون باللوم على المسؤولين والجهات المسيطرة في المنطقة، مشيرين إلى أن التهجير القسري أدى إلى حرمان مئات العائلات من العودة إلى منازلها وأراضيها الزراعية، مما تسبب في أوضاع إنسانية ومعيشية مأساوية.

وأوضح المشاركون في الوقفة أن تحركاتهم ستستمر بالوسائل السلمية والتصعيد الشعبي والإعلامي حتى يتم الاستجابة لمطالبهم وإنهاء ملف تهجير سكان جبل عقيل بشكل كامل.

استمرار الحراك السلمي

أكد المحتجون أن الحراك السلمي سيستمر عبر تنظيم المزيد من الفعاليات الشعبية حتى تحقيق مطالبهم، مشددين على أن تجاهل قضيتهم أو المماطلة في إيجاد حلول عادلة يزيد من حالة الاحتقان الشعبي في المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجمع عشرات المحتجين في ساحة الوقفة الاحتجاجية، حيث رفعوا لافتات تعبر عن حجم المعاناة التي يعيشها أبناء الجبل. وأكدوا تمسكهم بحقهم في استعادة أراضيهم ومنازلهم التي فقدوها منذ إنشاء القاعدة العسكرية التركية في المنطقة.

تستمر الاحتجاجات في جذب الانتباه، حيث يطالب الأهالي بإنهاء واقع سيطرة القاعدة التركية على المنازل والأراضي في جبل عقيل.