شيخوخة سكان المغرب العربي تتفاقم بسبب انخفاض معدلات الخصوبة

أظهرت دراسة حديثة أن دول المغرب العربي تمر بمرحلة ديموغرافية غير مسبوقة، حيث انخفضت معدلات الخصوبة بشكل ملحوظ مقارنة بالسبعينيات. وقد حذرت الدراسة من تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة ستظهر في السنوات القادمة.

وأكدت أن تونس تصدرت هذا التراجع، بمعدل خصوبة بلغ 1.53 طفل لكل امرأة، وهو الأدنى مقارنة بمعدل الإحلال السكاني الذي يصل إلى 2.1. وأشارت إلى أن المغرب سجل أدنى مستوى تاريخي عند 1.97 طفل لكل امرأة، مما يعكس مسارا تنازليا مستمرا منذ التسعينيات. أما الجزائر، فقد سجلت معدل خصوبة أعلى نسبياً عند 2.61 طفل، ولكن المنحنى يشهد هبوطا سريعا بعد انتعاش مؤقت بين 2000 و2017.

وأوضحت الدراسة أن عدة عوامل أساسية ساهمت في هذا التراجع، مثل ارتفاع سن الزواج، وتوسع تعليم النساء، وتأخر دخول الشباب إلى سوق العمل، بالإضافة إلى الانتشار الواسع لوسائل تنظيم الأسرة.

تداعيات اقتصادية واجتماعية على مستقبل المنطقة

وشددت الدراسة على أن هذه التحولات ستؤدي إلى تسارع شيخوخة السكان، حيث ارتفعت نسبة كبار السن في تونس إلى 17%. ومع توقعات بارتفاع مماثل في المغرب والجزائر، فإن الضغوط على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية ستتزايد بشكل ملحوظ.

وأكدت أن انخفاض أعداد المواليد سيؤدي إلى انكماش اليد العاملة في المستقبل، مما قد يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي ويحد من وفرة العمالة في القطاعات الحيوية. وستكون العواقب أكثر وضوحا مع تزايد أعداد المتقاعدين مقارنة بالشباب.

وأظهرت الدراسة أن الهجرة لن تكون حلا بديلا، حيث أن دول المغرب العربي تقليديا مصدرة للسكان، مما يعمق التحديات الديموغرافية ويسرع من وتيرة الشيخوخة.

تحديات مستمرة أمام الحكومات

وأشارت الدراسة إلى أن الحكومات في دول المغرب العربي ستواجه تحديات جديدة تتطلب استراتيجيات مبتكرة للتعامل مع هذا التحول الديموغرافي. ومع تزايد أعداد كبار السن، سيتعين على الحكومات تعزيز أنظمة الرعاية الصحية والتقاعد لتلبية احتياجات المواطنين.

كما أكدت على أهمية التوعية حول تنظيم الأسرة وتحسين فرص التعليم للشباب لتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل. وهذا سيساعد في مواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بالشيخوخة.

في الختام، إن التحولات الديموغرافية التي تمر بها دول المغرب العربي تتطلب استجابة سريعة وفعالة لضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.