نمو صادرات اربد 4.8 %
حققت صادرات غرفة صناعة إربد خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي نموا بنسبة 4.8 بالمئة لتصل إلى 462 مليون دولار، مقارنة بـ 441 مليون للفترة نفسها من عام 2025.
وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة منذ بداية العام وحتى نهاية أيار الماضي، 6043 شهادة، مقابل 5612 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 7.7 بالمئة.
وبحسب إحصائيات الغرفة، احتل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المرتبة الأولى من حيث مساهمته في إجمالي صادرات محافظة اربد، حيث تجاوزت قيمتها 403.4 مليون دولار، وحلت الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ثانيا بـ 29.3 مليون والصناعات العلاجية واللوازم الطبية ثالثا بقيمة تجاوزت 13 مليونا، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة تجاوزت 9 ملايين دولار، والصناعات البلاستيكية والمطاطية خامسا،، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات سادسا بقيمة تجاوزت 1.8 مليون دولار.
وبينت الإحصائيات، أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول المستوردة لصادرات اربد الصناعية خلال الفترة ذاتها بقيمة تجاوزت 307 ملايين دولار تلتها هولندا بـ 20.9 مليون وألمانيا بـ 17.1 مليون والسعودية بـ 12.4 مليون دولار.
واستحوذت مدينة الحسن الصناعية على الحصة الأكبر من صادرات الغرفة، تلتها صادرات السايبر سيتي، والمكتب الرئيسي.
وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع الصناعي في إقليم الشمال واصل تحقيق نتائج إيجابية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، رغم التحديات الإقليمية والمتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية، مبينا أن نمو الصادرات دليل واضح على قدرة صناعة اربد الحفاظ على زخمها الإنتاجي والتصديري رغم التحديات الإقليمية.
وأكد أبو حسان، أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الصناعة الأردنية في إقليم الشمال على الصمود والاستمرار في الإنتاج والتصدير حتى في ظل الأزمات، مشيرا الى أهمية استمرار دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته لضمان الحفاظ على هذا الأداء الإيجابي.
وأوضح، أن المملكة وفرت بيئة استثمارية صناعية مميزة عبر تسهيل الإجراءات بهدف المحافظة على تنافسية المنتجات الأردنية، مؤكدا أن الغرفة تعمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة لفتح أسواق جديدة وتنويع التصدير.
وأكد أن النتائج المتحققة خلال الفترة الحالية تعكس متانة القطاع الصناعي في محافظة إربد وقدرته على مواصلة النمو، مشدداً على أهمية الاستمرار في دعم تنافسية الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
