توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد السعودي تتراجع رغم قوة الأسس المالية

تسارعت التوقعات بشأن النمو الاقتصادي السعودي، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى إمكانية حدوث تحسن في الأداء الاقتصادي في القريب العاجل. وأوضح الصندوق أن ذلك قد يعتمد على استعادة حركة الشحن عبر مضيق هرمز لمستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويزيد من فرص التعافي.

وأضاف عظيم صادقوف، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد السعودي قد يسجل نموا يصل إلى 2% في عام 2026، وهو ما يعد أقل من التقديرات السابقة التي بلغت 3.1%. وبيّن صادقوف أن التوترات الجيوسياسية المستمرة قد تؤثر سلبا على فرص النمو والاستثمار في المدى المتوسط.

كما أشار الصندوق إلى تأثير الهجمات الأخيرة على منشآت الطاقة وحركة الملاحة في الخليج، حيث أدت تلك الهجمات إلى تقليص تدفقات التجارة والطاقة. وأكد أن السعودية تمكنت من تقليل آثار تلك الاضطرابات عبر إعادة توجيه صادرات النفط، ما يعكس مرونة البنية التحتية وقدرة المملكة على مواجهة الأزمات.

الأسس الاقتصادية توفر حماية للنمو المستقبلي

وشدد الصندوق على أن قوة الأسس الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض الدين الحكومي وارتفاع الاحتياطيات المالية، توفر حماية مهمة للاقتصاد السعودي. وأوضح أنه من المتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص العجزين المالي والخارجي خلال عام 2026.

وذكر الصندوق أن أي تصعيد إضافي للصراع قد يؤدي إلى اضطرابات جديدة في مسارات الشحن، مما قد يتسبب في أضرار بالبنية التحتية للطاقة وتراجع الإنتاج. وبين أن هذه الظروف قد تزيد من حالة عدم اليقين والمخاطر المالية.

كما أظهر الصندوق إشادة بمتانة القطاع المصرفي السعودي والإجراءات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي لضمان السيولة واستقرار الائتمان. وأكد أن ربط الريال بالدولار يبقى عاملا أساسيا في دعم الاستقرار المالي خلال فترات التقلبات العالمية.