تقرير جديد يسبر أغوار النزاعات الأرضية في العالم العربي
عمان - في ظل تصاعد النزاعات المرتبطة بالأرض وتأثيراتها المتزايدة على حقوق المجتمعات المحلية، أطلقت العربية لحماية الطبيعة تقريرها الجديد حول "الأرض والنزاع في المنطقة العربية". يقدم التقرير تحليلاً عميقاً للعلاقة المعقدة بين قضايا الأرض والصراعات، ويطرح توصيات قائمة على الحقوق والعدالة.
وأوضحت العربية لحماية الطبيعة أن التقرير تم إطلاقه خلال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي في باكو، حيث شهدت الفعالية حضور حوالي 20 ألف مشارك. وشارك في الفعالية عدد من الخبراء والباحثين وممثلي المنظمات الدولية، حيث تناولت الفعالية العلاقة بين الأرض والنزاع.
استعرض التقرير دراسة شاملة تتضمن تحليلاً رئيسياً واثني عشر حالة دراسية من دول عربية مختلفة، بما في ذلك الجزائر والمغرب ولبنان. وأكد الباحثون على أهمية فهم العوامل التاريخية والمعاصرة التي تسهم في النزاعات القائمة.
أبعاد النزاع ودعوات للعدالة
وشددت مريم الجعجع، المديرة العامة للعربية لحماية الطبيعة، على وجود نقص حاد في الدراسات العربية المعنية بالنزاعات الأرضية. وأشارت إلى أن الاعتماد على الدراسات الخارجية غالباً ما يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع بدلاً من تحسينها.
وأوضحت أن تحليل النزاعات يكشف عن عوامل أعمق تشمل أنماط الإنتاج الرأسمالية والاستعمار، والتي تساهم في تفاقم الأزمات. وبينت أن هذه الأبعاد عادة ما تُغفل في الأدبيات السائدة، مما يعوق الفهم الصحيح للمسألة.
وأكدت رزان زعيتر أن أي حل حقيقي للنزاعات في فلسطين يتطلب إنهاء الاستعمار الاستيطاني، داعية إلى تنفيذ رؤية شاملة تضمن حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة والتعويضات.
التحديات البيئية وتأثيرات النزاعات
وأوضح أومبريتا تمبرا، ممثل برنامج الأمم المتحدة للموئل، أن التقرير يسلط الضوء على التفاعلات التي تؤدي إلى تفاقم النزاعات، مشيراً إلى أن العنف غالباً ما يكون نتيجة لفشل المجتمعات في إدارة مواردها بشكل عادل.
من جانبها، تناولت الباحثة ندى جوني تجربة لبنان، مشيرة إلى أن النزاعات المستمرة تؤدي إلى تدمير البيئة والموارد. وحذرت من أن غياب المساءلة يحول دون حماية البنية التحتية المدنية.
ودعت سهى منيمنة إلى مراجعة المفاهيم البيئية السائدة، محذرة من استغلال بعض المشاريع البيئية كأدوات للسيطرة على الأراضي، مما يتطلب إصلاحات قانونية تعزز العدالة.
توصيات للحد من النزاعات وتعزيز العدالة
أكد التقرير على ضرورة تطوير أنظمة إدارة الأراضي لضمان حقوق الحيازة، ودعا إلى الاعتراف بحقوق الأراضي الجماعية. كما شدد على أهمية تعزيز العدالة الانتقالية وتسوية النزاعات لحماية الأراضي الزراعية.
وشدد التقرير على ضرورة إنقاذ المجتمعات من الاستعمار والاحتلال، واعتبار ذلك مسؤولية تقع على عاتق الدول والجهات الإنسانية. وأكد على أهمية توفير حماية قانونية فعالة للحقوق الأساسية للأفراد.
في الختام، يمثل التقرير خطوة هامة نحو فهم أعمق لقضايا الأرض والنزاع في العالم العربي، ويعكس الحاجة إلى مقاربات قائمة على العدالة والحقوق.
