تراجع المخزونات النفطية يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي

حذر خبراء في قطاع الطاقة من أن انخفاض المخزونات النفطية العالمية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على النمو الاقتصادي، حيث أن أي ارتفاع حاد في الأسعار قد يؤثر سلبا على العوائد المالية ويضعف أسواق الأسهم.

وأكد نيل تشابمان من شركة إكسون موبيل أن المخزونات تقترب من مستويات غير مسبوقة، مما قد ينتج عنه ارتفاع حاد في الأسعار، مع إمكانية وصول خام برنت إلى 150–160 دولار للبرميل.

وأشار المحللون إلى أن الأشهر الماضية شهدت عمليات سحب من الاحتياطي الاستراتيجي، مما ساعد في الحفاظ على الأسعار تحت 100 دولار رغم الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران، إلا أن الوضع يبقى مقلقا.

تحذيرات من تفاقم الأزمة النفطية

على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي حول إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز، لم يتحقق ذلك بعد، مما أدى إلى استمرار التحذيرات من تفاقم الأزمة في قطاع الطاقة.

وكشفت وكالة الطاقة الدولية أن استمرار سحب المخزونات قد يدفع بها إلى مستويات حرجة، بينما أوضح المحللون أن الأسعار ستصبح العامل الرئيسي في التوازن بين العرض والطلب.

وتوقع خبراء في جيه بي مورغان أن تشهد الأسعار ارتفاعا سريعا في النصف الثاني من يونيو إذا لم يعد تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى طبيعته.

تراجع المخزونات الأمريكية وأثره على السوق العالمية

في الولايات المتحدة، تراجعت المخزونات النفطية إلى 791 مليون برميل، وهو الأدنى منذ فبراير، مع انخفاض يقدر بنحو 64 مليون برميل منذ بداية الصراع في إيران.

وأفادت التقارير أن نحو 172 مليون برميل يجري سحبها من الاحتياطي الاستراتيجي، في خطوة تهدف إلى إطلاق 400 مليون برميل عالميا للسيطرة على الأسعار.

وشدد التجار والمحللون على أن خطر حدوث صدمة سعرية ثانية لا يزال قائما، وقد يتسبب استنزاف المخزونات الوقائية في تفاقم الأوضاع أكثر من إغلاق المضيق نفسه.