استثمار جديد يرفع آفاق الغاز الطبيعي في مصر

أعلنت شركتا بي بي وهاربور إنرجي عن استثمار جديد في قطاع الغاز الطبيعي بمصر، حيث يصل حجم الاستثمار إلى 150 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركتين لتعزيز نشاطاتهما في المنطقة، وتأكيد التزامهما بتطوير الحقول النفطية والغازية.

وأوضحت التقديرات الأولية أن الاحتياطيات القابلة للاستخراج تقدر بنحو 975 مليار قدم مكعب من الغاز. وبينت أن الحجم الفعلي للاحتياطيات سيتأكد بعد الانتهاء من عمليات الحفر، مما سيساعد في توضيح الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع.

وأكدت الشركتان أنهما تعملان على دراسات فنية لرفع دقة البيانات، تمهيداً لاتخاذ قرارات استثمارية بشأن تطوير الحقل وبدء الإنتاج التجاري. وتهدف هذه الخطوات إلى رفع إنتاج الغاز في مصر إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030.

خطط مصر لزيادة إنتاج الغاز

وشددت الحكومة المصرية على أهمية زيادة إنتاج الغاز، حيث تسعى إلى حفر 14 بئرا استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026. وأشارت التقديرات إلى أن احتياطيات الغاز في هذه المنطقة تقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب.

كما أكدت الحكومة سعيها لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية القادمة. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز الإنتاج وتطوير الحقول لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.

وذكرت التقارير أن الحكومة قامت بتخفيض مستحقات شركات النفط الأجنبية، حيث انخفضت إلى 440 مليون دولار، مما ساهم في تعزيز التزام الشركات بزيادة الإنتاج والتوسع في الأنشطة الاستكشافية.

حوافز جديدة لجذب الاستثمارات

وأشارت الحكومة إلى تقديم حوافز جديدة للشركات، حيث تم السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام العوائد في سداد المستحقات. كما تم رفع أسعار شراء الغاز من الاكتشافات الجديدة لجذب مزيد من الاستثمارات.

وتسعى مصر جاهدة لتحقيق هدفها في العودة لتصدير الغاز بحلول عام 2027 بعد أن تحولت إلى مستورد صاف. ويعكس هذا الاتجاه التصاعدي في قطاع الغاز الطبيعي التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي.

بذلك، تعكس هذه التطورات في قطاع الغاز في مصر جهوداً مستمرة لتأمين احتياجات البلاد وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.